اتفاقية أممية سورية لدعم المزارعين المتضررين من الجفاف: تفاصيل الدعم وآليات التنفيذ

وقعت وزارة الزراعة اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) يوم الأحد 13 من تموز، بهدف تقديم الدعم للمزارعين المتضررين من الجفاف في سوريا. جرى توقيع الاتفاقية في مبنى الوزارة بدمشق، بحضور وزير الزراعة، أمجد بدر، والمديرة القطرية لبرنامج الأغذية العالمي، ماريان وارد.

تهدف الاتفاقية إلى توفير دعم خاص للمجتمعات الزراعية التي تضررت من الجفاف، والمساهمة في الجهود الوطنية لمعالجة الآثار الفورية، وحماية سبل العيش في المناطق الريفية، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات.

أوضح معاون وزير الزراعة، أيهم عبد القادر، أن الاتفاقية تستهدف دعم المزارعين المتضررين من موجة الجفاف غير المسبوقة التي شهدتها سوريا في الموسم الأخير. وأشار إلى أن عدد المستفيدين من الدعم يتجاوز 30 ألف مزارع، وسيتم تقديم الدعم على شكلين:

• دعم نقدي: لمدة ثلاثة أشهر.
• دعم عيني: عبر سلل غذائية لمدة أربعة أشهر.

أكدت مديرة برنامج الأغذية العالمي أن مدة تقديم الدعم ستكون ثلاثة أشهر، بهدف الوصول إلى الموسم الشتوي المقبل.

صرح وزير الزراعة، أمجد بدر، بحضور عنب بلدي، بأهمية تعزيز التعاون والتواصل مع المنظمات الأممية، وتقديم المساعدات لجميع المزارعين، في ظل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي من جفاف وحرائق، وتدمير البنية التحتية والخسائر التي لحقت بالقطاع بسبب النظام السابق.

أشارت ماريان وارد إلى أن الدعم النقدي يهدف إلى توفير المرونة للمزارعين لشراء احتياجاتهم، وتعزيز قدرتهم على الصمود في المناطق المتأثرة بالجفاف، والاستثمار في الموسم القادم. واعتبرت أن هذا البرنامج جزء من تدخلات المنظمة لدعم قطاع الري ومشاريع دعم الفلاحين، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير المنتجات الزراعية.

إطار وطني للاستجابة لأزمة الجفاف

أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، يوم الاثنين 14 من تموز، أن حرائق الغابات في اللاذقية تشير إلى تهديد خطير بسبب أزمة الجفاف في سوريا، وأن التحديات المناخية لا يمكن تجاهلها.

وأضاف عبر حسابه في “إكس” أن الوزارة بدأت أول خطوة تنسيقية بعقد اجتماع موسع في دمشق يوم الأحد، بالتعاون مع وزارات الزراعة والإدارة المحلية والبيئة والطاقة والاتصالات، وممثلين عن منظمات محلية ودولية، لوضع إطار وطني متكامل للاستجابة لأزمة الجفاف الأشد منذ أكثر من ستة عقود.

ناقش المشاركون خلال الاجتماع خطة وطنية شاملة تغطي مراحل التأهب والاستجابة والتعافي، مع التركيز على تنسيق الجهود وتكامل الأدوار بين القطاعات المعنية. وتضمن الاجتماع عدة محاور رئيسية:

• إعداد خطة متكاملة للاستجابة للجفاف.
• مراجعة السياسات والتشريعات ذات الصلة.
• تشكيل مجموعة عمل وطنية متعددة القطاعات.
• إنشاء صندوق دعم وطني للكوارث الطبيعية.
• إطلاق منصة إنذار مبكر.
• تطوير منصة معرفية لتبادل الخبرات.
• إعداد خرائط تنسيقية للتدخلات الميدانية.

أكد الوزير أن مواجهة تداعيات تغير المناخ تتطلب تعبئة جماعية وتخطيطًا استباقيًا على كافة المستويات، داعيًا الجميع لبناء منظومة قادرة على حماية الإنسان والموارد في سوريا.