مسودة الدستور السوري الجديد: تقليص صلاحيات الرئيس وتعزيز الرقابة الشعبية

كشف عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري عبد الحميد العواك، خلال مؤتمر صحفي، أن النظام السياسي المقترح في المسودة يعتمد على الفصل التام بين السلطات، بهدف تنظيم المرحلة الانتقالية وضمان التوازن المؤسسي.

وأكد العواك أن مجلس الشعب لن تكون له أي سلطة على رئاسة الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية، موضحا أن النظام الرئاسي الجديد لا يسمح لأي سلطة بعزل سلطة أخرى، حيث لا يحق للرئيس عزل مجلس الشعب ولا العكس.

وأشار إلى أن المسودة تتضمن تشكيل هيئات جديدة، من بينها الهيئة العليا للانتخابات وهيئة دستورية عليا تُعنى بدستورية القوانين، لتعزيز الرقابة القانونية والمؤسساتية.

وأوضح العواك أن الدساتير السابقة كانت تمنح صلاحيات استثنائية لرئاسة الجمهورية، بينما تعتمد المسودة الحالية على تقليص هذه الصلاحيات وتعزيز الرقابة الشعبية.

كما أكد أن المسودة لم تتأثر بأحداث الساحل أو التفاهمات مع بعض الأطراف المحلية، بل جاءت نتيجة دراسة شاملة للظروف الاستثنائية وغير الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأضاف أن من أبرز الفروق بين المسودة الحالية ودستور عام ألفين واثني عشر هو الحد من السلطات الاستثنائية التي كانت تمنح للرئيس، خصوصا في ما يتعلق بتشكيل مجلس الشعب أو عزله.

وأشار إلى أن الهدف من النظام الجديد هو بناء دولة مؤسسات خاضعة لإرادة الشعب، بعيداً عن هيمنة السلطة المطلقة.