البريد السوري يحول مكاتبه إلى منصة للحكومة الإلكترونية و يوسع خدماته

أكد مدير المؤسسة السورية للبريد، عماد الدين حمد، أن المؤسسة تعمل على تطوير خدماتها في مختلف المحافظات لتصبح مكاتب البريد واجهة للحكومة الإلكترونية. وذكر حمد لمنصة سوريا 24 أن المؤسسة تقوم حاليًا بصرف رواتب حوالي 700 ألف متقاعد شهريًا، بالإضافة إلى توفير خدمة الربط مع "شام كاش".

كما أشار إلى أن المؤسسة تقدم خدمات الحوالات المالية الداخلية بأسعار تنافسية، ووثيقة غير عامل برسوم رمزية تبلغ 4000 ليرة سورية، مع إمكانية دفع أقساط الجامعة الافتراضية السورية عبر أي مكتب بريدي دون الحاجة إلى مراجعة المصرف أو مقر الجامعة.

وأوضح حمد أن خدمة الطرود الدولية بالتعاون مع DHL سيتم تفعيلها قريبًا، مما يوفر للمواطنين والمؤسسات بوابة بريدية موثوقة للتعاملات الخارجية. وأضاف أن هناك تنسيقًا مع وزارة الداخلية لتفعيل نوافذ خدمية في حوالي 300 مكتب بريدي، تتيح للمواطنين الحصول على السجل المدني، السجل العدلي، وثائق الولادة والوفاة، وورقة غير محكوم مقابل مبالغ رمزية.

وكشف عن خطة مشتركة مع وزارة الداخلية لتسليم بطاقات الهوية الشخصية عبر مكاتب البريد مباشرة، من خلال إيصال البطاقة من دائرة النفوس إلى عنوان المواطن أو أقرب مكتب بريدي. وأشار إلى تنسيق مماثل مع وزارة المالية لتحصيل الضرائب والرسوم عبر المكاتب البريدية، بالإضافة إلى تنسيق مع وزارة النقل حول خدمات لوحات القيادة والمركبات، من خلال تطوير شراكات تكاملية.

وأكد حمد أن المؤسسة تسعى لفتح مكاتب جديدة في المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية لتسهيل الخدمات اللوجستية وتعزيز التواصل مع الخارج، بالتوازي مع لقاءات مرتقبة مع مؤسسات بريدية في تركيا وقطر لبحث اتفاقيات مشتركة، بما في ذلك الربط مع الطيران القطري.

وفيما يتعلق بالتحديات، أوضح حمد أن المؤسسة تعاني من ترهل إداري نتيجة للتوزيع غير العادل للكوادر البشرية، مشيرًا إلى وجود "مئات الموظفين بلا مهام مباشرة"، وأن العمل جارٍ على خطة إعادة هيكلة إدارية شاملة لتفعيل الطاقات والموارد.

وختم حمد بأن المؤسسة السورية للبريد، التي تضم حوالي 437 مكتبًا بريديًا في عموم البلاد (منها حوالي 300 مكتب فعال)، هي مؤسسة خدمية ذات طابع اقتصادي، وتُعد من أقدم المؤسسات السورية وأكثرها ارتباطًا بحياة المواطنين، كما أنها عضو رسمي في اتحاد البريد العالمي، وتسعى حاليًا لتكون المنصة الوطنية الأولى للربط الحكومي والخدمات الإلكترونية. تأسست المؤسسة عام 1975 بموجب المرسوم التشريعي رقم /193/ وكانت تابعة للهيئة العامة للبريد والبرق والهاتف قبل أن تستقل وتتبع حاليًا لوزارة الاتصالات والتقانة.