أكد مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، في تصريح لمنصة سوريا ٢٤، أن استثمار شركة "موانئ دبي العالمية" بقيمة 800 مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس يمثل دعامة أساسية لعملية إعادة الإعمار الاقتصادي في سوريا.
وأوضح علوش أن هذا الاستثمار سيسهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي وتقليل تكاليف النقل، بالإضافة إلى توفير آلاف فرص العمل للمواطنين السوريين، مع تخصيص نسبة لا تقل عن 90٪ من هذه الفرص لبرامج تدريبية متقدمة.
وأضاف علوش: "إن استثمار شركة موانئ دبي العالمية في تطوير وتشغيل ميناء طرطوس، بقيمة 800 مليون دولار أمريكي، يشكل ركيزة استراتيجية ضمن خطة الدولة السورية لإعادة الإعمار وتحفيز النمو الاقتصادي".
كما أشار إلى أن المشروع سيدعم سلاسل التوريد الوطنية، ويقلل من تكاليف النقل، ويحفز الاستثمار الصناعي والتجاري في المنطقة الساحلية والمناطق الحرة المجاورة، مما سينعكس إيجاباً على تحريك عجلة الاقتصاد السوري وتعزيز الناتج المحلي.
وفي رده على سؤال حول توفير فرص عمل جديدة من خلال تطوير ميناء طرطوس، أكد علوش أن العقد يلزم الشركة المستثمرة بتوظيف عمالة سورية مؤهلة بنسبة لا تقل عن 90٪ من إجمالي القوى العاملة، مع تنفيذ برامج تدريب داخلية وخارجية متقدمة بشكل دوري.
وأشار إلى أن الشركة ستنشئ منظومات تشغيل حديثة تتطلب تأهيلاً مهنياً متطوراً، مما سيتيح فرص عمل جديدة ونوعية في مجالات الموانئ واللوجستيات.
وفيما يتعلق بالفوائد الملموسة المتوقعة للمواطنين من تحسين كفاءة ميناء طرطوس، أوضح علوش أن تطوير البنية التحتية للميناء وتعميق الغاطس وتوسيع الأرصفة وتجهيزها بمعدات مناولة متطورة، سيقلل من زمن عمليات الشحن والتفريغ، ويزيد الطاقة الاستيعابية.
وأكد أن ذلك سيسهم في تسريع دخول السلع، وتقليل تكاليف التخليص والنقل، مما يسهل حركة التجارة ويحسن توافر المواد الأساسية في السوق المحلية.
كما أضاف أن تحسين كفاءة المرفأ سيساهم في تخفيض التكاليف التشغيلية للتجار والموردين، وبالتالي انخفاض أسعار السلع، لا سيما الأساسية منها، على المستهلك النهائي، بالإضافة إلى أن رفع تنافسية ميناء طرطوس سيدفع باتجاه تحفيز المنافسة مع مرافئ أخرى، مما يعود بالنفع على السوق المحلية.
وفي رده على سؤال حول كيفية ضمان استفادة المواطنين من هذا المشروع على أرض الواقع، قال علوش إن العقد ينص على إشراف الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية على كل تفاصيل التنفيذ والتوظيف والتشغيل، بما يضمن أن تبقى الأولوية للمصلحة الوطنية. وأضاف أن إدماج ميناء طرطوس ضمن شبكة "موانئ دبي" العالمية سيعزز من موقع سوريا كممر تجاري إقليمي، ويجلب استثمارات إضافية تفتح آفاقاً واسعة للمواطنين في مجالات العمل والخدمات والدعم اللوجستي.
والأحد، وقّعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة "موانئ دبي العالمية"، تهدف إلى استثمار وتشغيل وتوسعة وإدارة ميناء طرطوس، وذلك في مراسم رسمية أقيمت في العاصمة دمشق.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير البنية التحتية والتشغيلية واللوجستية لميناء طرطوس، ورفع كفاءته التشغيلية وفق أعلى المعايير الدولية المعتمدة في قطاع النقل البحري والخدمات المينائية، وذلك بما يسهم في تعزيز مكانة سوريا كمركز عبور إقليمي فاعل ومتكامل.