أثار قرار المصرف التجاري بدعوة جميع المقترضين، على اختلاف فئاتهم، إلى تسديد القروض والمبالغ المستحقة خلال فترة زمنية محددة، صدمة كبيرة، خاصة وأن غالبيتهم يعانون من البطالة. سيتم فرض غرامات على المقترضين أو كفلائهم في حال التخلف عن السداد ضمن المهلة المحددة، مع الحفاظ على حقوق الجهات الحكومية. يثير هذا القرار تساؤلات حول إمكانية تقديم تسهيلات أو إعفاءات للمقترضين لفترة محددة.
في هذا السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي أن الديون المتعثرة تمثل إحدى الأزمات الاقتصادية في سوريا، والتي تفاقمت بسبب ظروف الحرب وتدهور البنية الاقتصادية وانهيار المنشآت الإنتاجية، بالإضافة إلى تسريح آلاف العاملين. هذه القروض، التي كانت تهدف في البداية إلى تحريك عجلة الإنتاج أو تمكين الأفراد من تحسين ظروفهم، تحولت إلى عبء هائل على الاقتصاد الوطني وعلى أصحاب القروض أنفسهم بسبب الفوائد التراكمية وغرامات التأخير.
د. قوشجي: معالجة القروض المتعثرة لا تكون بحلول ظرفية وإنما تحتاج إلى تأسيس منظومة مالية تراعي الواقع الاقتصادي
أنواع التعثر وتأثيرها
أوضح د. قوشجي أن هناك أنواعًا للتعثر، مثل إفلاس الشركات وانهيار المؤسسات التجارية والصناعية، مما أدى إلى توقف السداد، خاصة وأن أغلب القروض كانت مضمونة بمطارح هامة مثل العقارات أو الآلات، والتي فقدت قيمتها أو تدمرت كليًا. كذلك، أدى دمار المنشآت أثناء الحرب إلى محو منشآت بالكامل، مما أفقد المصارف الضمانات وترك أصحاب المشاريع في دوامة دين لا يمكن تسديده. بالإضافة إلى ذلك، يعاني الموظفون المسرحون، الذين تم الاستغناء عنهم بسبب الظروف الاقتصادية، من العجز عن السداد، خاصة وأن معظمهم اقترض بضمان الراتب المستمر.
تبعات اقتصادية
من المؤكد أن لهذا الموضوع آثارًا اقتصادية، أولها تعطيل القدرة التمويلية للمصارف، ويتجلى ذلك في ارتفاع نسبة الديون غير المحصلة، مما يؤثر مباشرة على سيولة المصارف وقدرتها على الإقراض. كما يؤدي إلى تجميد أصول استراتيجية، حيث أصبحت الرهانات العقارية أو الصناعية بلا قيمة فعلية، مما أضعف قدرة الاقتصاد على التدوير الفعلي للأصول، وتراجع الثقة المالية، حيث يفقد المستثمرون والممولون الثقة بمنظومة الإقراض المحلية بسبب ضعف السداد وتضخم المخاطر.
مقترحات
يقترح د. قوشجي عدة مقترحات قد تسهم في التخفيف أو المعالجة، منها إعادة تقييم الضمانات بناءً على واقع السوق الجديد، وتقديم تسهيلات لإعادة هيكلتها بما يتوافق مع القدرة الفعلية للسداد، وإنشاء صندوق تعافي للديون المتعثرة، من خلال آلية تشاركية بين الدولة والمصارف والجهات الدولية لإدارة هذه الديون، مع خصومات على الفوائد والغرامات. كما يقترح برامج السداد المشروط بالإنتاج، كإيقاف فوائد وغرامات التأخير وإعادة جدولة الديون مع إعفاءات التسديد لمدة محددة، مما يتيح للمقترضين الحصول على قروض شخصية أو إيجاد مصدر دخل يمكنهم من سداد الديون، وتقديم تسهيلات مالية جديدة مع جدولة الديون القديمة للمنشآت المدمرة أو المتوقفة، مع الربط بين إعادة تشغيلها وخصم فوائد وغرامات التأخير الماضية بشكل تدريجي مقابل الإنتاج الفعلي.
إصلاح مؤسسات القروض
واختتم حديثه لـ (الحرية ) بأن معالجة أزمة الديون المتعثرة لا تكون بحلول ظرفية، بل بتأسيس منظومة مالية وتشريعية تستوعب الأزمات وتعيد إنتاج القروض كأداة تنمية، وليس عبئًا دائمًا. فالمطلوب هو إصلاح مؤسسات الإقراض، وتطوير سياسات تمويل مرنة، تراعي الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمقترضين، وتسهم في تحفيز التعافي الشامل.
اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية