أعلنت وزارة النقل السورية، يوم الخميس الموافق 17 تموز، عن التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع نشرة جديدة لأجور الشحن. وقد تم توقيع هذا المشروع من قبل أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة تعديل القرار رقم "157"، الذي يتعلق بأجور نقل البضائع والمواد بالشاحنات داخل الأراضي السورية.
أوضح عبد القادر شيخو، معاون مدير مديرية تنظيم نقل البضائع، في تصريح لوكالة عنب بلدي، أنه تم الاتفاق مع اللجنة المكلفة على دراسة نشرة أجور جديدة خاصة بنقل البضائع والمواد بالشاحنات داخل سوريا.
وأضاف شيخو أن نشرة الأجور لم يتم اعتمادها بشكل نهائي حتى الآن، حيث تم رفع مقترح بالأجور الجديدة إلى وزارة النقل. ومن المتوقع الإعلان عن هذه الأجور فور التصديق عليها رسميًا.
وأشار شيخو إلى أن اللجنة تتألف من ممثلين عن مؤسسات القطاع العام، بالإضافة إلى لجان تمثل مالكي وسائقي الشاحنات.
كما أكد شيخو على أهمية إصدار نشرة عادلة تراعي مصالح جميع الأطراف المعنية، وتضمن استمرارية العمل في قطاع النقل البري.
وخلال اجتماع عقد في مبنى المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بدمشق، ناقشت اللجنة التكاليف التشغيلية السنوية للشاحنات، بما في ذلك القيم الآلية والتكاليف الثابتة والمتغيرة، بالإضافة إلى الحمولات المحورية والكلفة الكيلومترية.
حضر الاجتماع ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية والجمعيات المهنية، من بينهم معاون مدير عام مؤسسة الحبوب، ومديرو النقل ومكاتب البضائع، وممثلو المؤسسة العامة للأعلاف، وشركة عمران للأسمنت، وجمعيات مالكي السيارات في دمشق وحلب.
وفي شهر حزيران من عام 2024، أصدرت وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام السابق قرارًا يقضي برفع أجور نقل البضائع والمواد في الشاحنات داخل سوريا، وذلك حسب المسافة المطابقة للشريحة المعتمدة. ووفقًا للقرار، أصبحت أجرة المسافة من 1 إلى 50 كيلومترًا تبلغ 1050 ليرة لكل طن، وللمسافة من 51 إلى 100 كيلومتر تبلغ 800 ليرة لكل طن، وللمسافة من 101 كيلومتر وما فوق تبلغ 700 ليرة لكل طن.