شهدت المحافظات السورية نشاطاً ملحوظاً في القطاعين الصناعي والحرفي، حيث تم ترخيص وتنفيذ 1336 مشروعاً منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر السادس.
ترخيص 936 مشروعاً
أفاد التقرير النصف سنوي لعام 2025 الصادر عن مديرية الاستثمار الصناعي والحرفي في وزارة الاقتصاد والصناعة، والذي حصلت سانا على نسخة منه، بأن عدد المشاريع المرخصة بلغ 936 مشروعاً. وتوزعت هذه المشاريع على النحو التالي: 305 في القطاع الكيميائي، و267 في القطاع الغذائي، و221 في القطاع الهندسي، و143 في القطاع النسيجي. وبلغ إجمالي رأس المال المستثمر في هذه المشاريع حوالي 2.2 ترليون ليرة سورية، مع توقع توفير نحو 7670 فرصة عمل.
تنفيذ 80 مشروعاً صناعياً
أشار التقرير أيضاً إلى تنفيذ 80 مشروعاً صناعياً دخلت مرحلة الإنتاج خلال النصف الأول من العام الجاري. وكان للقطاع الكيميائي الحصة الأكبر بواقع 38 منشأة، يليه القطاع الغذائي بـ 26 منشأة، ثم القطاع النسيجي بـ 10 منشآت، وأخيراً القطاع الهندسي بـ 6 منشآت. وبلغ رأس المال المستثمر في هذه المشاريع حوالي 45.5 مليار ليرة، مما أتاح 471 فرصة عمل.
296 مشروعاً حرفياً مرخصاً
فيما يتعلق بالمشاريع الحرفية المرخصة، فقد بلغ عددها 296 مشروعاً، توزعت بين 104 مشاريع هندسية، و82 مشروعاً كيميائياً، و81 مشروعاً غذائياً، و29 مشروعاً نسيجياً. ووصل رأس المال المستثمر في هذه المشاريع إلى ما يقارب 46.5 مليار ليرة، ومن المتوقع أن توفر 1270 فرصة عمل عند تنفيذها.
24 مشروعاً منفذاً في القطاع الحرفي
أما المشاريع الحرفية المنفذة، فقد بلغ عددها 24 مشروعاً، توزعت بين القطاعات الرئيسية بواقع 15 مشروعاً في القطاع الغذائي، و4 مشاريع في القطاع الهندسي، و3 في القطاع النسيجي، واثنين في القطاع الكيميائي. وبلغ إجمالي رأس المال المستثمر 3.5 مليار ليرة، مع تأمين 50 فرصة عمل.
وفيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية المشمولة بأحكام قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021، فقد أشار التقرير إلى عدم ترخيص أو تنفيذ أي مشروع ضمن هذا الإطار خلال الفترة ذاتها.
داخل المدن الصناعية
على صعيد المشاريع داخل المدن الصناعية، بلغ عدد المشاريع المرخصة 65 مشروعاً، والمنفذ منها والتي دخلت طور الإنتاج 9 مشاريع. أما المشاريع الحرفية المرخصة في المدن الصناعية فقد بلغ عددها، وفق التقرير، 20 مشروعاً.
إقبال كبير
أكد مدير مديرية الاستثمار الصناعي والحرفي في الإدارة العامة للصناعة المهندس بسمان مهنا في تصريح لمراسل سانا أن هذا العدد من المشاريع الصناعية المرخصة والمنفذة في مختلف القطاعات يعكس الرغبة لدى المستثمرين ورجال الأعمال، والإقبال الكبير على إقامة استثمارات في القطاع الصناعي، نتيجة للتسهيلات وتبسيط إجراءات إقامة المشاريع الصناعية في مختلف المحافظات، وخاصة في المدن الصناعية بعد صدور قانون الاستثمار الجديد الخاص بها.
وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة قد أقرت في الـ 18 من حزيران الماضي نظام الاستثمار الجديد بالمدن الصناعية في سوريا، بهدف تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار الصناعي، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في المدن الصناعية، ونقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة الصناعية.
اخبار سورية الوطن 2_سانا