دعت رئاسة الجمهورية العربية السورية، في بيان رسمي، جميع الأطراف في السويداء إلى ضبط النفس ووقف إراقة الدماء، مؤكدة عزمها إرسال قوات لفرض الأمن والاستقرار في المنطقة. بالتزامن، شدد مجلس الإفتاء الأعلى على حرمة الاستعانة بالكيان الإسرائيلي والاعتداء على أرواح المدنيين من جميع الطوائف.
أعربت الرئاسة، في بيان نشرته وكالة سانا للأنباء، عن قلقها البالغ وأسفها العميق إزاء الأحداث الدامية التي تشهدها محافظة السويداء، والتي نتجت عن نشاط مجموعات مسلحة خارجة عن القانون تسببت في تعريض حياة المدنيين للخطر.
أكد البيان إدانة واستنكار الهجمات على المدنيين الآمنين وترويع الأطفال والتعدي على كرامات الناس، مشددًا على أن احترام المدنيين وضمان أمنهم واجب وطني لا يقبل النقاش، وأن أي انتهاك لهذه القيم يمثل تهديدًا لوحدة البلاد.
أوضحت الجمهورية العربية السورية أن موقفها من الأحداث ينطلق من الحرص على السلم الأهلي، مؤكدة أنها تحمي القانون بالقانون وترد على التعدي بالعدالة، لا بالانتقام.
كما أكد البيان أن الدولة السورية هي دولة لجميع أبنائها، بمختلف انتماءاتهم ومكوناتهم، وأن المسؤولية الوطنية تقتضي أن يكون الجميع تحت سقف واحد هو الوطن وتحت مرجعية واحدة هي القانون.
أشار البيان إلى أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة لوقف الاقتتال وضبط الانتهاكات، وأن الجهات المختصة تعمل على إرسال قوة متخصصة لفض الاشتباكات وحل النزاع ميدانيًا، بالتوازي مع إجراءات سياسية وأمنية تهدف إلى تثبيت الاستقرار.
من جانبه، أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا مجموعة من الأحكام الشرعية المتعلقة بالأحداث الجارية في السويداء، مؤكدًا حرمة الخيانة والاستعانة بالعدو الصهيوني، وحرمة قتل الأطفال والنساء والاعتداء على المدنيين.
كما أوجب المجلس على الدولة حماية جميع المواطنين بلا تمييز، وبسط الأمن، ومنع الفتنة، وردع المعتدين، وإغاثة المنكوبين، مؤكدًا حرمة الخطابات التحريضية الطائفية ووجوب التثبت من الأخبار.
ختم المجلس بيانه بتأكيد مشروعية الدفاع عن النفس والعرض والمال، وفضيلة نصرة المظلوم، مع ضرورة الرجوع إلى الدولة وعدم منازعتها في مهامها.
يُذكر أن رتلًا للأمن الداخلي انسحب نحو محافظة درعا بعد تعذّر دخوله إلى السويداء، بالتزامن مع رفض المجموعات الخارجة عن القانون بنود اتفاق التهدئة، وشهدت مشارف مدينة السويداء اشتباكات متقطعة بين تلك المجموعات ومقاتلي العشائر.