أعلنت رئاسة الجمهورية في دمشق، يوم السبت الموافق 19 تموز 2025، عن وقف شامل وفوري لإطلاق النار في جميع أنحاء الأراضي السورية. ووصفت هذه الخطوة بأنها استجابة "للمسؤولية الوطنية والإنسانية"، بهدف "حقن دماء السوريين والحفاظ على وحدة الأراضي وسلامة الشعب".
في بيان رسمي، دعت الرئاسة جميع الأطراف، دون استثناء، إلى الالتزام الكامل بوقف الأعمال القتالية، وتأمين الحماية للمدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق. وأكدت الرئاسة أن قوات الأمن قد بدأت بالفعل في الانتشار في عدد من المناطق لـ"ضمان تنفيذ وقف إطلاق النار، والحفاظ على النظام العام، وتأمين حماية المواطنين وممتلكاتهم، بما يعزز التهدئة والاستقرار".
وحذرت الرئاسة من أي خرق لقرار وقف إطلاق النار، معتبرةً أنه سيُعد "انتهاكاً صريحاً للسيادة الوطنية"، وسيواجه بـ"ما يلزم من إجراءات قانونية وفقاً للدستور والقوانين النافذة"، في تحذير واضح لمنع التصعيد في هذه المرحلة الحساسة.
بالتوازي مع هذا الإعلان، تم الكشف عن بنود اتفاق دولي رعته دول ضامنة، يركّز على ضبط التوتر في محافظة السويداء، التي شهدت في الأيام الأخيرة اشتباكات متفرقة بين فصائل محلية ومجموعات عشائرية. ويتضمن الاتفاق إجراءات ميدانية تهدف إلى تثبيت وقف القتال ومنع تجدد المواجهات.
أولى هذه الإجراءات تقضي بنشر حواجز تابعة للأمن العام خارج الحدود الإدارية لمحافظة السويداء، بهدف "ضبط الاشتباك" ومنع تسلل أي مجموعات إلى داخل المحافظة. كما نص الاتفاق على منع دخول أي جهة إلى القرى الحدودية لمدة 48 ساعة، من أجل تمكين القوى الأمنية من الانتشار وتجنب أي هجمات مباغتة.
وفي ما يخص أبناء العشائر الموجودين داخل مناطق السويداء، تم الاتفاق على السماح بخروجهم الآمن والمضمون، تحت مرافقة الفصائل المحلية، مع التشديد على عدم التعرض لهم بأي إساءة. وحدد الاتفاق كذلك معابر إنسانية لحالات الطوارئ عبر بصرى الشام وبصرى الحرير، مع دعوة مباشرة إلى المجموعات الأهلية في السويداء للامتناع عن أي تحركات خارج حدود المحافظة وتجنب أي استفزازات من شأنها نسف التفاهمات.
وشددت الدول الضامنة على أن أي طرف يتصرف خارج إطار الاتفاق سيتحمّل كامل المسؤولية عن انهيار التفاهمات، فيما وُجّه نداء إلى شباب السويداء للعمل بتنسيق عالٍ ومسؤولية قصوى لإنهاء "المحنة" التي تمر بها المحافظة وأهلها، بحسب نص النداء.
زمان الوصل