إصلاح ضريبي جديد في سوريا: تعديلات جوهرية على ضريبة البيوع العقارية

أعلنت وزارة المالية السورية عن ملامح مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل ضريبة البيوع العقارية، وذلك في إطار خطة شاملة للإصلاح الضريبي وتحسين كفاءة التحصيل في السوق العقارية.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن هذا المشروع جاء نتيجة لمراجعة شاملة قامت بها لجنة الإصلاح الضريبي، وذلك بهدف معالجة الثغرات التشريعية القائمة وتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية.

يتضمن المشروع الجديد عدة تعديلات هامة، من أبرزها إلغاء العمل بنظام القيمة الرائجة للعقار، واعتماد القيمة المحددة في العقد المبرم بين البائع والمشتري كأساس لاحتساب الضريبة. بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء شرط الإيداع البنكي الذي كان مفروضاً في السابق.

كما نصّ المشروع على إلغاء الضريبة المفروضة على الإيجارات السكنية بالنسبة للمؤجرين السوريين، وتوحيد كافة الرسوم في ضريبة واحدة بهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين.

وأشارت وزارة المالية إلى أن الرسوم الجديدة المفروضة على البيوع العقارية تعتبر الأقل مقارنة بالرسوم المطبقة في دول أخرى.

وأكدت الوزارة أنها تعمل حالياً على تطوير قاعدة بيانات شاملة للمعاملات العقارية، وذلك بهدف تعزيز الشفافية، وكشف المخالفات، وتحقيق عدالة ضريبية أكثر فاعلية.