دير الزور: مقتل مدني يشعل فتيل التوتر بين الأهالي و"قسد"

تشهد ضفتا نهر الفرات في مدينة البوكمال شرقي دير الزور توترًا أمنيًا متصاعدًا، وذلك على خلفية مقتل مدني بنيران قناص يُتهم بأنه يتبع لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

أفاد مراسل عنب بلدي في دير الزور، في 20 تموز، بأن قناصًا من جهة "قسد" المتمركزة في ضفة الباغوز، استهدف الشاب بشار الحجي، أحد أبناء المدينة، ما أدى إلى وفاته على الفور. وقد أثارت هذه الحادثة غضبًا عارمًا بين السكان المحليين، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات متقطعة بين أهالي البوكمال وعناصر من "قسد" على امتداد ضفتي نهر الفرات.

وفي أعقاب ذلك، قامت "قسد" بإرسال تعزيزات عسكرية من منطقة هجين، وتمركزت بين منازل المدنيين في المناطق المقابلة لمدينة البوكمال، وسط حالة استنفار أمني مكثف. كما قصفت "قسد" وادي علي بعدة قذائف، مما أسفر عن أضرار مادية فقط، بحسب ما أفاد به المراسل.

حتى لحظة تحرير هذا الخبر، لم تصدر أي إشارة إلى الحادثة من قبل المصادر الرسمية التابعة للحكومة السورية أو "قسد" عبر قنواتها الرسمية.

تجدر الإشارة إلى أن "قسد" تسيطر على الجانب الشرقي من نهر الفرات، بينما تسيطر الحكومة السورية على الجانب الغربي. وتشهد المنطقة مناوشات متقطعة بين الطرفين، تتصاعد أحيانًا إلى اشتباكات، إلا أن الحادث الأخير يعتبر التصعيد الأبرز منذ عدة أشهر.

في سياق متصل، يتعرض جهاز "قوى الأمن الداخلي" التابع لـ"قسد" لهجمات متفرقة في مناطق سيطرتها بدير الزور، تنفذها جماعات تصفها بـ"الإرهابية" دون تحديد تبعيتها. وكان آخر هذه الهجمات في منطقة محيميدة في 20 تموز، حيث أطلقت مجموعة مسلحة النار على سيارة تابعة لـ"أسايش"، وردت الأخيرة على إطلاق النار، واقتصرت الأضرار على الماديات. وفي 16 تموز، هاجم مجهولون يستقلون دراجة نارية آلية تابعة لـ"أسايش" أثناء مرورها في منطقة الحصان بدير الزور، مما أدى إلى إصابة عنصرين.

وقد حمّلت "أسايش" المسؤولية للجهات التي تروج لخطابات الكراهية والتحريض ضد مؤسسات "الإدارة الذاتية"، الذراع الحوكمي لـ"قسد"، دون أن تحدد طبيعة هذه الجهة. وتعتبر "أسايش" هذه الهجمات جزءًا من حملة "التحريض الممنهجة" التي تتعرض لها قواتها و"الإدارة الذاتية"، ومحاولات "ضرب حالة الأمن والاستقرار" في مناطق شمال شرقي سوريا.

على صعيد آخر، نفذت "قسد" حملة أمنية استهدفت قادة بارزين في صفوف "أسايش" في دير الزور، في 21 حزيران الماضي، طالت أكثر من 20 ضابطًا. ورغم أن الحملة أُطلقت بدعوى مكافحة الفساد، إلا أنها أثارت شكوكًا بسبب انتماء جميع القادة الذين تم اعتقالهم إلى المكون العربي، وفقًا لمراسل عنب بلدي.