أعلنت وزارة المالية السورية عن قرار جديد يقضي برفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب والأجور، وذلك تمهيداً لتطبيقه مطلع العام المقبل. وأصدر وزير المالية، محمد يسر برنية، يوم الأحد قراراً يقضي برفع هذا الحد، مبيناً أن هذه الخطوة تأتي استجابة للزيادة الأخيرة في رواتب وأجور العاملين في القطاع العام. وبموجب القرار، أصبح الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل 837 ألف ليرة سورية، بعد أن كان 279 ألف ليرة.
يشمل هذا القرار الرواتب التي ستُدفع حتى نهاية العام الحالي 2025، ويعتبر هذا الإعفاء مؤقتاً ومحدوداً بهذه الفترة، وفقاً لتعميم رسمي صادر عن الوزارة، ونقلته قناة الإخبارية السورية.
وفي تحليله للقرار وتأثيراته، أوضح المستشار المالي والمحلل الاقتصادي، سعود الرحبي، لموقع حلب اليوم، أن هذا القرار، على الرغم من كونه مؤقتاً وقابلاً للتعديل في عام 2026 وفقاً لتصريحات وزير المالية، يمثل محاولة من الحكومة لتخفيف الأعباء المالية على الموظفين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها سوريا.
وأشار الرحبي إلى أن من بين إيجابيات القرار تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، حيث أن زيادة الحد الأدنى المعفى من الضريبة يعني بقاء جزء أكبر من الراتب الصافي في أيدي الموظفين، مما يعزز قدرتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، بالإضافة إلى دعم الشريحة ذات الدخل المحدود، حيث يستفيد بشكل خاص أصحاب الرواتب المنخفضة والمتوسطة.
كما لفت إلى أن القرار قد يحفز الاقتصاد، إذ أن تقليل الضرائب أو رفع الحد الأدنى المعفى منها يؤدي غالباً إلى زيادة الإنفاق، وبالتالي تنشيط حركة الأسواق المحلية وزيادة الطلب على السلع والخدمات، مما ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي بشكل عام.
وأكد الرحبي على أهمية مرونة القرار، كونه مؤقتاً حتى نهاية العام الحالي، مما يتيح للحكومة تقييم آثاره وإعادة النظر فيه بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية المستقبلية.
في المقابل، نبه الرحبي إلى بعض السلبيات المحتملة للقرار، مثل التأثير على الإيرادات الحكومية، حيث أن خفض حصيلة الضرائب على الدخل قد يؤدي إلى تراجع هذه الإيرادات، وهو ما قد يؤثر على قدرة الحكومة على تمويل المشاريع والخدمات العامة.
كما أشار إلى أن كون القرار مؤقتاً قد يثير قلقاً بشأن استدامته، وأن عدم اليقين بشأن ما سيحدث بعد هذه الفترة قد يقلل من الثقة على المدى الطويل، فضلاً عن محدودية الأثر، حيث قد لا يكون رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة كافياً وحده لمواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة مثل التضخم وارتفاع الأسعار.
وشدد الرحبي على الحاجة إلى إصلاحات هيكلية شاملة للسياسة الضريبية، مؤكداً أن هذا القرار المؤقت ليس بديلاً عن الحاجة إلى إصلاحات أعمق وأكثر شمولاً للنظام الضريبي لضمان العدالة والاستدامة.
كما حذر من مشكلة التضخم المحتمل، فإذا لم تكن هذه الزيادة مصحوبة بإجراءات أخرى لضبط الأسعار، فقد يؤدي زيادة القدرة الشرائية إلى ارتفاع الطلب وبالتالي زيادة التضخم، مما يلغي أثر الزيادة في الدخل.
وختم الرحبي بأن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية، ولكنه يجب أن يُنظر إليه كجزء من مجموعة أوسع من الإصلاحات الاقتصادية، مشدداً على الحاجة إلى سياسات اقتصادية شاملة ومستدامة لمعالجة التحديات الاقتصادية الهيكلية في البلاد.
ومن المتوقع أن يتم تطبيق قانون ضريبي جديد في عام 2026، يتضمن إعفاءات أوسع وأشمل، وفقاً لوزير المالية، الذي أصدر مطلع حزيران الفائت قراراً بتشكيل لجنة الإصلاح الضريبي، لمراجعة ودراسة منظومة الضرائب والرسوم، وإعداد نظام ضريبي جديد.