رئيس التحرير: هيثم يحيى محمد
ينتظر السوريون من الحكومة الجديدة -التي باشرت عملها فعلياً الاسبوع الماضي- حل الكثير من المشكلات التي تسببت بها حكومة تصريف الاعمال السابقة، ومعالجة موضوعات وقضايا عديدة اخرى، ينعكس استمرارها سلباً على المواطن والمجتمع والدولة. ولعل من ابرز هذه المشكلات والموضوعات والقضايا:
- ضرورة واهمية تطبيق مواد الاعلان الدستوري خاصة فيما يتعلق بمساواة المواطنين في الحقوق والواجبات وعدم اقصاء اي مكوّن وحماية الملكية الخاصة واعادة ماتم مصادرته منها دون وجه حق وكل مايتعلق بحرية الرأي والتعبير والاعلام والقضاء والعدالة الانتقالية و…الخ
- تعزيز السلم الأهلي والوحدة الوطنية وتوفير نعمة الأمن والامان ومنع كل حالات الخطف والقتل والسرقة والانتهاكات التي تحصل بشكل شبه يومي هنا وهناك ومعاقبة مرتكبيها بكل شفافية
- المعالجه الايجابية لاوضاع العاملين في مؤسسات الدوله المختلفه الذين تم انهاء خدماتهم اوعقودهم او تم رفض تجديدها او تم منحهم اجازات مأجورة او غير مأجورة دون طلب منهم
- استبعاد اي شخص كلف بمهمة ادارية بعيداً عن القوانين والانظمة النافذة وتسمية بدلاء عنهم وترك الجهات العامه تعمل وفق هذه القوانين والانظمة بعيدا عن التدخلات وعن التسميات التي اعطيت لبعض الاشخاص بشكل شفهي
- معالجه اوضاع الموظفين والعاملين المدنيين في الجهات التابعه لوزارة الدفاع مثل المشافي العسكريه والانشاءات العسكرية والاشغال العسكرية والاسكان العسكري والتخليص وغيرها من الجهات التابعه للوزارة وصرف اجورهم عن الاربعة اشهر الماضية
- صرف رواتب المتقاعدين العسكريين (بعد 1 اذار 2011) بعد ان انهت اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء السابق عملها
- استئناف العمل بشكل كامل في المحاكم ومديريات المصالح العقاريه والنقل والشؤون المدنية والمالية وعدم اقتصار العمل على اعطاء البيانات كما هو عليه الحال الان
- تفعيل الاعلام الرسمي ومؤسساته والمكاتب الاعلامية للوزارات والجهات العامة بشكل جيد ومنح الصلاحيات الكاملة لاداراته المركزية وفروعها ومكاتبها واعطاء المزيد من الحرية المسؤولة له وللاعلام الخاص وفق قانون الاعلام النافذ لحين تعديله
- تخفيض اسعار الخبز والمحروقات لانها انعكست سلباً وبشكل كبير على اوضاع الاسر والعائلات خاصة وانه تم توقيف او توقّف عمل ودخل الكثير من الأسر نتيجه بعض القرارات المتخذة والاوضاع غير المستقرة حتى الان
- زيادة الرواتب والاجور والتعويضات للعاملين في الدولة والمتقاعدين وتحسين الوضع المعيشي والحياتي للشعب واتخاذ الاجراءات والقرارات اللازمة لتفعيل العمل التجاري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياحي وبما ينعكس خيراً على المواطن والوطن من كافة النواحي
اكتفي اليوم بما ذكرت ولنا وقفة لاحقة مع قضايا وموضوعات اخرى بإذن الله
(موقع اخبار سوريا الوطن-1)
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة