أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، اليوم خلال مؤتمر صحفي، عن نتائج تحقيقاتها التي استندت إلى توثيق 938 إفادة من شهود عيان. وأوضحت اللجنة أن الأحداث التي شهدتها مناطق الجنوب السوري كانت السبب الرئيسي في تأخير الإعلان عن النتائج.
أفاد المحامي ياسر الفرحان، المتحدث باسم اللجنة، بأن اللجنة قامت بزيارة 33 موقعًا شهد انتهاكات وأحداثًا مختلفة. وخلال هذه الزيارات، تم توثيق 938 إفادة لشهود عيان حول الانتهاكات والتجاوزات التي وقعت. كما تم الاستماع إلى إفادات رسمية من الأهالي والموقوفين، بالإضافة إلى إجراء مشاورات مع جهات دولية. وأشار الفرحان إلى أنه تم التكتم على هويات وأسماء بعض الشهود بناءً على طلبهم.
وأوضح أن اللجنة أجرت مشاورات مكثفة مع الجهات الدولية المعنية في الأمم المتحدة، من خلال اجتماعات رفيعة المستوى مع مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية، ورئيس وأعضاء فريق اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومكتب المبعوث الدولي إلى سوريا، ومنظمة هيومان رايتس ووتش. وناقشت اللجنة في اجتماعاتها ومراسلاتها أفضل السبل والمعايير والإجراءات الممكنة في التحقيق.
وفي سرده لنتائج التحقيق، ذكر الفرحان أن 283 عنصرًا من الأمن قتلوا في الأعمال الهجومية التي نفذتها فلول النظام في الساحل. وتم الحصول على أسماء 265 من المتورطين المفترضين من الفلول. كما تحققت اللجنة من وقوع انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، بما في ذلك القتل العمد والتخريب في 7 آذار الماضي.
وأوضح المتحدث باسم اللجنة أن مصطلح "الفلول" يشير إلى "بقايا مجموعات مسلحة منظمة مرتبطة بنظام الأسد السابق، وهي خارجة عن القانون وشرعية الدولة".
وأكد الفرحان أن بعض الأفراد خالفوا الأوامر العسكرية وارتكبوا انتهاكات، وأن الدولة بذلت جهودًا كبيرة لوقف هذه الانتهاكات وتم توقيف عدد من المتورطين. وكشف عن توجه نحو 200 ألف مسلح إلى الساحل لاستعادته من الفلول، مما أدى إلى وقوع عمليات قتل وتجاوزات.
وتحققت اللجنة من أسماء 1426 قتيلاً، بينهم 90 امرأة، ومعظم البقية من المدنيين، وبعضهم عسكريون سابقون أجروا تسويات مع السلطات المختصة. وبالرغم من عدم استبعاد وجود عدد من عناصر الفلول بين القتلى، إلا أن اللجنة ترجح أن معظم حوادث القتل وقعت خارج أو بعد انتهاء المعارك العسكرية، وفقًا للمتحدث باسم اللجنة.
وأضاف أن اللجنة اطلعت من مصادر مفتوحة على أعداد إضافية من القتلى لم تتحقق من صحتها بسبب عدم ورود أسمائهم في كشوفات المقابر أو إفادات الشهود الذين استمعت إليهم. كما تلقت اللجنة معلومات حول 20 شخصًا من المفقودين، بعضهم مدنيون وبعضهم من عناصر القوات الحكومية.
وتابع الفرحان أن إفادات الشهود كشفت عن سلوك متباين للمجموعات وللأفراد ضمن المجموعة الواحدة، ففيما ارتكب بعضهم فظاعات مروعة، تعامل بعضهم باحترام، الأمر الذي يدعو اللجنة للاعتقاد بأن الانتهاكات، رغم أنها واسعة، لم تكن منظمة.
كما بحثت اللجنة في أسباب تعرض هذه القرى للانتهاكات المروعة التي شهدتها، مقارنة بمناطق أخرى يسكنها العلويون السوريون ولم تتعرض لانتهاكات. ولاحظت أن القرى المستهدفة تطل في معظمها على الطريق الدولي، كما لاحظت في بعض شهادات عائلات الضحايا أن الفلول استخدموا هذه المناطق لاستهداف العناصر الحكومية.
وركزت اللجنة في تحقيقاتها على تقصي هوية الفاعلين وخلفيتهم بوسائل متعددة، منها سؤال العائلات والاستماع لمئات الشهادات من ذوي الضحايا. وباستجابة وزارة الدفاع لطلب اللجنة في التعرف على الأشخاص في الصور والفيديوهات المحددة من قبلها، توصلت إلى معرفة 298 شخصًا بأسمائهم الصريحة من المشتبه بتورطهم في انتهاكات، وهذا الرقم يبقى أوليًا.
ويرى الفرحان أن الدوافع الطائفية خلال الأحداث كانت خلفيتها ثأرية وليست أيديولوجية، كما أن هناك من انتحل صفات عسكريين أو أفراد أمنيين لتحقيق مكاسب شخصية.
وفي ختام المؤتمر، أعلن الفرحان انتهاء مهمة اللجنة ليبدأ دور الجهات المختصة، مضيفًا: "قمنا بإحالة كل المشتبه بهم بأحداث الساحل إلى النيابة العامة والسلطة جادة في المحاسبة"، مؤكدًا أن القضاء هو صاحب القرار في إعلان أسماء المتهمين من عدمه، حيث تم التكتم على لائحة أسماء المتهمين وتم تسليمها للرئيس أحمد الشرع.
وكان الشرع قد أصدر في 9 آذار الماضي قرارًا ينص على تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في الأحداث التي وقعت في الساحل السوري خلال الشهر ذاته، تبعه بقرار تمديد عمل اللجنة لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
وجاء تشكيل اللجنة بعد أسبوع من أحداث دامية شهدها الساحل السوري، وأودت بحياة المئات من المدنيين وعناصر من الأمن العام.
وسبق أن أعلنت الرئاسة السورية يوم الأحد 20 تموز، أن الرئيس أحمد الشرع تسلّم التقرير الكامل الصادر عن اللجنة الوطنية المستقلة المكلّفة بالتحقيق في الأحداث التي شهدها الساحل.