أعلنت لجنة التحقيق الوطنية في أحداث الساحل السوري يوم الثلاثاء عن تحديد هوية 298 شخصاً يشتبه بتورطهم في أعمال عنف استهدفت الأقلية العلوية. وأشارت اللجنة إلى تحققها من وقوع "انتهاكات جسيمة" أسفرت عن مقتل 1426 شخصاً من العلويين، تم التحقق من أسمائهم.
وذكر المتحدث باسم اللجنة، ياسر الفرحان، خلال مؤتمر صحفي عقده في دمشق، أن "اللجنة توصلت إلى معرفة 298 شخصاً بأسمائهم الصريحة ممن تورطوا، وهو رقم أولي". وأضاف أنه تم إحالة لائحتين تتضمنان أسماء "المشتبه بتورطهم" في الانتهاكات إلى القضاء المختص.
وأكد الفرحان أن اللجنة تحققت من "انتهاكات جسيمة تعرض لها المدنيون في 7 و8 و9 آذار/مارس، تشمل القتل والقتل القصد والسلب وتخريب البيوت وحرقها والتعذيب والشتم بعبارات طائفية".
وأوضح الفرحان أنه تم التحقق "من أسماء 1426 قتيلاً، بينهم تسعون امرأة والبقية معظمهم مدنيون" من العلويين في منطقة الساحل.
وشهدت منطقة الساحل ذات الغالبية العلوية، بدءاً من السادس من آذار ولمدة ثلاثة أيام، أعمال عنف ذات خلفية طائفية. واتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعالها عبر شنّ هجمات دامية أودت بالعشرات من عناصرها.
وبحسب اللجنة، فقد قضى 238 عنصراً من الأمن العام والجيش في تلك الهجمات.
وعلى إثر ذلك، أرسلت السلطات تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، إلا أن المرصد السوري لحقوق الانسان تحدث عن ارتكابها ومجموعات رديفة مجازر وعمليات "إعدام ميدانية"، أسفرت عن مقتل نحو 1700 مدني غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية التي تنتمي إليها عائلة الأسد.
ووفقاً لمنظمات حقوقية ودولية، فقد قضت عائلات بأكملها في أعمال العنف، بمن فيهم نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو تركهم وشأنهم.
ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصاً بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.
وكان يتعين على لجنة التحقيق التي شكلها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع في 9 آذار/مارس أن تقدم خلاصة عملها في غضون شهر، قبل أن تُمدد المهلة لثلاثة أشهر انتهت في 10 تموز/يوليو.
وطالبت منظمات حقوقية عدة، بينها منظمة العفو الدولية، السلطات السورية الشهر الحالي بنشر النتائج الكاملة لتحقيقاتها، وضمان محاسبة المسؤولين عنها.
ويأتي نشر خلاصات عمل اللجنة الثلاثاء بعيد أعمال عنف شهدتها محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية الأسبوع الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص، الجزء الأكبر منهم دروز، وفق المرصد، ما أثار تساؤلات حول قدرة السلطات على إدارة التوترات الطائفية وبسط الأمن بعد أكثر من سبعة أشهر على إطاحتها الحكم السابق الذي لطالما قدم نفسه حامياً للأقليات.