أكد الباحث الحقوقي عمر إدلبي أن ملخص نتائج تقرير لجنة التحقيق في أحداث الساحل يمثل تحولاً نوعياً في تعاطي الدولة السورية مع مسؤوليتها عن الانتهاكات التي وقعت.
وأوضح إدلبي أن الإعلان عن التقرير اتسم بلغة قانونية موضوعية، مع إقرار صريح بمسؤولية مؤسسات الدولة عن الانتهاكات التي ارتكبها عناصر عسكريون وأمنيون تابعون لها بحق المدنيين.
كما أشار إلى أن التوصيات الواردة في التقرير ضرورية لمنع تكرار المجازر، وضبط سلوك أجهزة الدولة، وضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب.
واعتبر إدلبي أن مستوى حرية الإعلام خلال عرض التقرير وطرح الأسئلة يمثل مؤشراً مطمئناً على تطور بيئة المساءلة.
وأوضح أن اللجنة لا تملك صلاحية إعلان أسماء المشتبه بهم، وذلك لتجنب الإضرار بسير التحقيقات وسمعة الأفراد، مؤكداً أن هذه الصلاحية محفوظة للنيابة العامة.
زمان الوصل