منتدى الاستثمار السعودي السوري 2025 في دمشق: خطوة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي

أكد محمد الحلاق، نائب رئيس غرفة تجارة دمشق السابق، أن قرار إتاحة تراخيص السفر لرجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والسوريين، والسماح لهم بتبادل الزيارات واستكشاف الفرص الاستثمارية في البلدين، يمثل مؤشراً إيجابياً وخطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص التعاون الاستثماري المشترك. وأشار إلى أن سوريا تسعى لإيجاد حلول للقضايا السياسية والاقتصادية والأمنية.

وفي حديثه لـ/الوطن/، أوضح الحلاق أن البيئة الاستثمارية تحتاج إلى الأمان، وأن ما صدر عن السفارة السعودية يبشر بالخير ويؤكد أن الوضع في سوريا يتجه نحو الأفضل على الصعيدين الاقتصادي والأمني. كما أكد أن تعديل قانون الاستثمار الجديد سيكون له دور هام في جذب المستثمرين.

وأشار الحلاق إلى أن سوريا تمتلك مناخاً وفرصاً استثمارية واعدة، وأن القيادة السورية تعمل جاهدة على إيجاد حلول لكل الصعوبات التي كانت تعيق المستثمرين، مثل النظام الضريبي السابق. وأضاف أن الحكومة وضعت ملامح جديدة للنظام الضريبي، مما يساهم في إعادة بناء الثقة بين الحكومة والفعاليات الاقتصادية والتجارية ورجال الأعمال، بالإضافة إلى وضع نظام للبيوع العقارية.

وأوضح أن الاستثمارات تبحث دائماً عن الأمن والأمان والربحية، وأن الظروف التي مرت بها سوريا تمثل فرصة مهمة للاستثمار في الإنتاج وإعادة الإعمار. وأكد أن تصحيح البيئة والمناخ الاستثماري في سوريا هو الوجهة التي يتم العمل عليها، وأن إعلان السفارة السعودية يدل على جدية التعاون بين رجال الأعمال في البلدين للنهوض بالاقتصاد وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وشدد الحلاق على ضرورة تفعيل مجلس الأعمال السوري السعودي للاطلاع على بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية، والاطلاع على التشريعات والقوانين، والاستعانة بخبرات الآخرين. وأكد أن تفعيل المجلس من قبل الطرفين بأشخاص ذوي كفاءة عالية يخلق دوراً إيجابياً باتجاه جذب الاستثمارات إلى سوريا.

وأشار الحلاق إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجه وزارة الاستثمار في السعودية بعقد "منتدى الاستثمار السوري-السعودي 2025" في دمشق، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص من الجانبين. وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أنها ستعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة والحكومة السورية على تسهيل خطوات استكشاف الفرص الاستثمارية وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يحقق المصلحة المشتركة ويدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في سوريا. وأكدت أن هذه المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السعودية بتعزيز العلاقات مع سوريا، واستمراراً للدعم المقدم لها في مختلف المجالات، ولاسيما الاقتصادية.