الكونغرس يناقش تمديد "قانون قيصر" مع شروط جديدة: حماية الأقليات ضمن الأولويات لرفع العقوبات عن سوريا

وافقت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي يوم الثلاثاء على مشروع قانون قدمه النائب الجمهوري مايك لولر، يسمح للرئيس دونالد ترمب برفع العقوبات الأميركية تدريجياً عن سوريا على مدى عامين. يتوقف ذلك على وفاء السلطات الانتقالية السورية بمجموعة من الشروط والالتزامات، بما في ذلك حماية الأقليات الدينية.

تحدد وثيقة مشروع القانون، المنشورة على موقع الكونغرس الأميركي تحت عنوان "أتش آر 4427- للسماح بالتراجع المشروط عن بعض العقوبات بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، إطاراً زمنياً لرفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ عهد الرئيس السابق بشار الأسد، بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول) 2029. هذا مشروط بالتزام السلطات السورية بمعايير إنسانية وسياسية محددة، مع آلية مراقبة تتضمن تقارير منتظمة من وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين إلى الكونغرس.

تشمل الشروط احترام حرية التعبير والدين وحقوق الأقليات، والإفراج عن السجناء السياسيين المحتجزين لدى النظام السابق، والتوقف عن استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين السوريين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والتعاون في تفكيك شبكات إنتاج وتجارة الكبتاغون.

بموجب القانون الحالي، يمكن للرئيس الأميركي دونالد ترمب التنازل عن العقوبات الأميركية المتبقية على سوريا، المفروضة بموجب "قانون قيصر"، كل 180 يوماً. لكن تشريع لولر يمنح الإدارة الجديدة مهلة عامين لتقديم ما يثبت استيفاء الحكومة السورية الجديدة للشروط قبل الرفع الدائم للعقوبات.

ينص مشروع القانون على تقديم إحاطة للجان المالية في مجلسي الشيوخ والنواب خلال 360 يوماً من تاريخ التصديق على القانون، لتقييم أثر الإعفاء الخاص الممنوح للبنك التجاري السوري في 23 مايو (أيار) 2025، على الأمن القومي أو أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وتقديم توصية بشأن الاستمرار أو التعديل أو إعادة النظر في التوصيف القانوني للبنك.

كما يفرض القانون إجراءات تتعلق بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث يُطلب من وزير الخزانة الأميركي توجيه ممثلي الولايات المتحدة في المؤسستين لدعم استعادة نظام بيانات اقتصادي موثوق ورقابة منتظمة في سوريا، وتقديم مساعدات فنية للسلطات السورية لتعزيز الاتصال المالي وتحسين مكافحة غسيل الأموال ومنع انتشار الأسلحة والفساد وفق المعايير الدولية.

يتضمن أيضاً تطوير استراتيجية لدعم النمو الاقتصادي في سوريا، وإلزام وزير الخزانة بتقديم إحاطتين للكونغرس خلال 180 يوماً من صدور القانون وبعد عام.

يتضمن مشروع القانون الجديد، الذي يحتاج أربع مراحل من التصويت حتى التصديق النهائي عليه، تعديل "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019"، من خلال حذف أربع فقرات واستبدالها بستة شروط تحتاج السلطات الجديدة للالتزام بها. وتشمل هذه الشروط:

• عدم استخدام المجال الجوي لاستهداف المدنيين بأسلحة حارقة أو براميل متفجرة أو أسلحة كيماوية أو قنابل تقليدية.
• الإفراج عن جميع السجناء السياسيين المحتجزين قسراً والسماح بالوصول الكامل إلى مرافق السجون لمنظمات حقوق الإنسان الدولية.
• ضمان الوصول المنتظم للمساعدات الإنسانية وحرية التنقل والرعاية الطبية.
• عدم استهداف أو احتجاز الأقليات الدينية خارج نطاق القانون.
• عدم استهداف المرافق الطبية والمدارس والمناطق السكنية عمداً.
• اتخاذ خطوات للتحقق منها لمكافحة إنتاج وانتشار الكبتاغون.

أشار مراقبون في واشنطن إلى أن مشروع القانون أثار اصطفافاً غير معتاد بين المحافظين والتقدميين الذين يفضلون إلغاء العقوبات بالكامل، ما يمثل زعزعة للتحالفات الحزبية التقليدية. وذكر موقع "سيمافور" الأميركي أن النائبين الديمقراطيين براد شيرمان وجوش غوتهايمر ساعدا الجمهوريين في دفع مقترح لولر قدماً. في المقابل، أعرب أعضاء آخرون من الحزبين عن رفضهم للمشروع، وحث النائب الجمهوري جو ويلسون والنائبة ماكسين ووترز اللجنة المالية على "إعادة النظر" في الإجراء.

يحتاج مشروع القانون للمرور بأربع مراحل تشريعية إضافية قبل أن يصبح نافذاً، إذ لا يزال ينتظر تصويت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، ثم التصويت الكامل في المجلس، يليه لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، ثم تصويت مجلس الشيوخ بأكمله، قبل أن يوقع عليه الرئيس الأميركي. (independentarabia)