أصدرت "الإدارة الذاتية" قانونًا جديدًا للاستثمار في المناطق الخاضعة لسيطرتها في شمال شرق سوريا. القانون رقم "5" لعام 2025، الذي أُعلن عنه يوم الأربعاء 23 من تموز، يتضمن 24 مادة وينص على إنشاء هيئة ذات طابع إداري تُسمى "الوكالة العامة للاستثمار"، تتبع مباشرةً "الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي".
يهدف القانون، بحسب بيان صادر عن "الإدارة الذاتية"، إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وتطوير مختلف القطاعات، بالإضافة إلى ضمان التكامل الكامل في الاقتصاد الإقليمي. ويتحقق ذلك من خلال تشجيع نقل رؤوس الأموال، والتكنولوجيا الحديثة والرقمية، والمعرفة، والخدمات المالية والفكرية، والمهارات الإدارية، والمعلومات إلى مناطق "الإدارة الذاتية".
كما أنشأت "الإدارة الذاتية" بموجب القانون مجلسًا للاستثمار، يتولى مسؤولية إقرار الخطط والسياسات الاستثمارية، ومناقشة التقارير، ورفع المقترحات، وتحديث آليات الترخيص، بالإضافة إلى هيئات وأجسام أخرى مرتبطة بالمجلس التنفيذي.
ألغت "الإدارة الذاتية"، وهي الذراع الإدارية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، العمل بقانون الاستثمار رقم "12" الصادر عنها في عام 2023، وبدأ العمل بالقانون الجديد اعتبارًا من تاريخ صدوره.
جاء إصدار هذا القانون بعد جلسة عقدها "مجلس الشعوب الديمقراطي" (المجلس التشريعي للإدارة) لمناقشة مسودته يوم الثلاثاء، حيث تم التصويت عليه بالإجماع.
تسيطر "قسد" ومؤسساتها العسكرية والمدنية على مناطق شمال شرق سوريا، والتي تشمل محافظة الحسكة والرقة بالكامل، باستثناء تل أبيض ورأس العين الخاضعتين لسيطرة "الجيش الوطني السوري" (الذي انضمت تشكيلاته إلى وزارة الدفاع)، بالإضافة إلى مناطق من دير الزور الواقعة شرق نهر الفرات.
تُعتبر مناطق "الإدارة الذاتية" معفاة من قانون عقوبات "قيصر" نظرًا لشراكتها مع الولايات المتحدة الأمريكية في محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية".
يأتي إطلاق هذا القانون بعد إصدار الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، المرسوم "114" للعام الحالي، في 9 من تموز الحالي، والذي قضى بتعديل قانون الاستثمار المعمول به في سوريا.
تمتلك "الإدارة الذاتية" معبرًا وحيدًا خارجيًا مع إقليم كردستان العراق هو "سيمالكا"، بينما تنتشر عدة معابر برية مع مناطق سيطرة الحكومة السورية.
وكانت "الإدارة الذاتية" قد ألغت الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى بين مناطق سيطرتها وباقي المناطق السورية. وأوضحت في بيان لها في 18 من كانون الأول 2024، أن هذا القرار يأتي "حرصًا على وحدة الأراضي السورية وتماشيًا مع المتغيرات التي حدثت في سوريا المتمثلة بسقوط النظام". وأشارت إلى أن الإجراءات السابقة، مثل فرض الرسوم الجمركية والضرائب، كانت نتيجة الظروف الاستثنائية والأمنية التي شهدتها المنطقة وحصار النظام المخلوع لمناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، وبالتالي، وبعد زوال تلك الظروف، تقرر إلغاء الرسوم والضرائب.