قسد تحمّل الحكومة السورية مسؤولية أحداث السويداء وتكشف عن طلب أمريكي بالتدخل

حمّل فرهاد شامي، مدير المركز الإعلامي لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، الحكومة السورية مسؤولية أحداث السويداء، كاشفًا عن طلب المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توماس براك، من “قسد” التدخل في هذا الملف. وأشار شامي إلى ضرورة ضغط الطرف الأمريكي على الحكومة السورية لتغيير نهجها وتجنب تكرار هذه الأحداث.

وفي مقابلة مع قناة “اليوم”، وصف شامي أحداث السويداء بأنها استمرار لسياسات الحكومة “الخاطئة” المتمثلة في الاعتماد على الحل الأمني واستخدام القوة وإنكار حقوق المكونات، الأمر الذي أدى إلى اتساع الشرخ بين الحكومة والشعب السوري.

وعلق شامي على الأحداث قائلًا: “ما حدث في السويداء والساحل يخلق شرخًا اجتماعيًا بين الشعب السوري والحكومة، ويفتح المجال للتدخلات الخارجية. وعندما لا تكون هناك حلول سورية- سورية، ستُفرض على الشعب حلول من الخارج”.

واتهم شامي الحكومة بالتورط في أحداث السويداء من خلال إرسال الجيش والأسلحة الثقيلة إلى المدينة وفرض السيطرة بالقوة، بالإضافة إلى شن حملات تحريضية، مؤكدًا أنه كان بإمكان الحكومة إرسال وفد تفاوض بدلًا من إرسال المدافع.

وحذر شامي من أن تكرار أحداث السويداء في مدن أخرى سيكون “نهاية للسلطة” وتفاقمًا للانفلات الأمني في سوريا، مشيرًا إلى أن النهج الذي تتبعه الحكومة لا يحل المشاكل بل يخلق مشاكل أكبر.

وأوضح شامي أن الأطراف الإقليمية تراقب سلوك الحكومة السورية عن كثب، وأن القرار مرتبط بالحكومة، إما أن تغير نهجها أو ستتجه سوريا لتغيير ربما يكون مرتبطًا بالإقليم.

مسار التفاوض

أكد فرهاد شامي أن تفاوض “قسد” مع الحكومة السورية ليس خضوعًا أو استسلامًا، مشيرًا إلى أن “قسد” تمتلك قوة عسكرية وسياسية ودعمًا دوليًا، وأن النقاش يدور حول مستقبل سوريا وليس مستقبل “قسد” أو “الإدارة الذاتية”.

وأضاف أن “قسد” تقدم مقترحات واقعية ومشاريع تخدم سوريا، لكن في آخر الاجتماعات التي حضرتها بعض الأوساط الأمريكية والفرنسية كان هناك اختلاف في وجهات النظر.

وحول الخلافات بين “قسد” والحكومة السورية، أوضح شامي أن المشكلة الرئيسة تتمثل في اهتمام الحكومة السورية بالخارج أكثر من الداخل وتحديد سياستها بناءً على “تطمينات للخارج وتجاهل الداخل”، بالإضافة إلى أن الحكومة تتفاوض مع قسد “لزيادة نفوذها فقط”، بينما “قسد” تريد أن تناقش هوية ومستقبل سوريا.

وأشار إلى أن الحكومة السورية تريد نفوذًا في السجون والمخيمات، وأن “قسد” طلبت منها إرسال وفد للمشاركة في إدارة هذه الملفات لكنها ليست مستعدة للتشارك.

وأكد أن “قسد” ستندمج في الجيش ليكون هناك حكومة واحدة وجيش واحد، لكنها لا تريد الاندماج كأفراد إنما ككتلة واحدة ضمن الجيش، كما لا تريد أن ينحسر دورها العسكري في شمال شرقي سوريا بل على كافة الجغرافيا السورية.

واعتبر فرهاد شامي أن تسليم سلاح “قسد” هو “خط أحمر”، مشيرًا إلى أن “سلاحها هو سلاح سوري، وعندما يتم تسليم السلاح لسلطة تفكر بشكل إقصائي ليس لديها دستور يمنح الحقوق لمكونات الشعب السوري، من الممكن أن توجه هذا السلاح ضدك في فترة ما، كما حدث في الساحل والسويداء”.

وأكد أن التواصل بين “قسد” والحكومة السورية مستمر بشكل شبه يومي، لكن “إرادة الحل حاليًا شبه معدومة لدى الحكومة السورية”، مشيرًا إلى أنه “عندما تكون الحكومة جاهزة للحل السياسي الديمقراطي ستكون (قسد) أول من يستجيب”.

مخاوف من انهيار اتفاق 10 آذار

تتصاعد المخاوف من فشل الاتفاق بين الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وقائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مظلوم عبدي، مع تصعيد الخطاب على وسائل الإعلام الرسمية التابعة لـ”الإدارة الذاتية”، وللحكومة السورية، وحملات الاعتقال التي طالت صحفيين وناشطين، والانتهاكات التي يرتكبها عناصر من “قسد” في دير الزور.

وخلال مؤتمر صحفي، قال محافظ دير الزور، غسان السيد أحمد، إنه يوجد في دير الزور ثلاث فرق عسكرية جاهزة ومستنفرة لأي عدوان من قبل “قسد”، وفي حال فشل التفاوض مع “قسد”، فإن الفرق العسكرية جاهزة لعمل عسكري.

في حين أعرب حزب “الاتحاد الديمقراطي” في “الإدارة الذاتية”، في بيان نشره مطلع تموز الحالي، عن قلقه إزاء ما وصفه بـ”التصعيد الأمني الخطير” في العاصمة دمشق، من حملات اعتقالات طالت ناشطين كردًا في حي ركن الدين، ووادي المشاريع، منها اعتقال عبد الرحمن فرحان الناشط في حزب “الاتحاد الديمقراطي”.

اتفاق الشرع- عبدي يواجه خطر الانهيار