إلزام الموظفين الحكوميين في سوريا بإيداع رواتبهم عبر تطبيق "شام كاش": خطوة تثير الجدل

دمشق – نورث برس

أقرت وزارة المالية في الحكومة السورية، إيداع كافة رواتب العاملين في القطاع العام عبر تطبيق "شام كاش"، واعتماد التطبيق كوسيلة رسمية لصرف الرواتب، اعتباراً من أيار/ مايو المقبل. تطبيق "شام كاش" هو "منصة متكاملة لإدارة الأموال اليومية بشكل مريح وآمن. يتيح لك التطبيق استلام راتبك مباشرة، تحويل أموالك بين الحسابات، دفع فواتير الكهرباء والماء، بالإضافة إلى سداد فواتير الإنترنت دون الحاجة لدفع أي عمولة إضافية، ما يعزز من سهولة الوصول إلى الخدمات المالية وتوفير الوقت والجهد"، وفق ما ورد على موقع التطبيق.

ووجه وزير المالية، محمد يسر برنية، تعميماً إلى محاسبي الإدارة في الجهات العامة ذات الطابع الإداري، والمديرين الماليين في الجهات ذات الطابع الاقتصادي، يطلب فيه إصدار أوامر الصرف الخاصة برواتب وأجور وتعويضات العاملين، وإيداعها في حساب "شام كاش" المفتوح لدى مصرف سوريا المركزي. ويجب أن تكون أوامر الصرف الواجب رفعها مرفقة بملف "إكسل" يتضمن الاسم الكامل للعامل، رقم الحساب والمبلغ الصافي، وذلك قبل تاريخ 20 نيسان/ أبريل الجاري.

وقال معاون وزير المالية لشؤون الموازنة والسياسة المالية، صالح العبد، إن الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية رفعت بالفعل القوائم التي تتضمن حسابات "شام كاش" للموظفين، وذلك بعد أن قدم العاملون بيانات حساباتهم إلى المديرين الفرعيين في مؤسساتهم، الذين بدورهم وجهوها إلى وزارة التنمية الإدارية والمحاسبين المعنيين.

وأوضح العبد لـ "سانا"، أنه "بالنسبة للعاملين الذين لم يتمكنوا من فتح حساب على شام كاش أو تنزيل التطبيق، لأسباب تتعلق بكبر السن أو عدم امتلاك هواتف ذكية أو عدم الإلمام باستخدام التطبيقات، فإن رواتبهم ستُصرف مباشرة عبر محاسبي الإدارة في الجهات التي يعملون بها، بعد تحويل قيمة الرواتب من حسابات شام كاش إلى محاسبي الإدارة المعنيين.

ووفق موقع التطبيق، فإن الضامن هو "بنك شام"، وهو شركة صرافة وحوالات كبيرة، مقرها الرئيس ونشاطها كان ينحصر في مناطق إدارة "حكومة الإنقاذ" بإدلب، ولم تكن ضمن الجهاز المصرفي المرتبط بمصرف سوريا المركزي خلال حكم النظام السابق. ونهاية العام الفائت، طرحت حكومة تصريف الأعمال السورية خطة لصرف رواتب موظفي القطاع العام المتأخرة والمتوقفة منذ سقوط الأسد، عبر تحميل تطبيق "شام كاش" الإلكتروني.

وأصدر مصرف سوريا المركزي، قبل ذلك التوقيت، تعميماً طلب بموجبه من جميع المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سوريا، توجيه المعنيين لديها بفتح حساب على تطبيق "شام كاش"، وموافاة مديرية أنظمة الدفع برقم الحساب العائد للمصرف على التطبيق المذكور.

تأثيرات محتملة

انتقدت الباحثة الاقتصادية السورية، وأستاذة كلية الاقتصاد بجامعة القنيطرة، رشا سيروب، هذه الخطوة قائلة إن "بنك شام" الضامن للأموال غير مدرج وفق المصارف العاملة تحت إشراف مصرف سوريا المركزي، حتى الآن. وتساءلت عبر حسابها الشخصي عن الغاية من تحويل رواتب جميع الموظفين والمتقاعدين إلى تطبيق إلكتروني في الوقت الذي يوجد حساب مصرفي لغالبية الموظفين، مضيفة أنه إذا كانت الغاية تخفيف الازدحام "فما الذي يضمن عدم حدوثه إذ أن السبب الرئيسي للازدحام هو تقييد السحب بناء على طلب مصرف سوريا المركزي".

وأشارت الباحثة الاقتصادية إلى أن هذا الإجراء يضخّم عمل شركات الصرافة أكثر من اللازم والتي باتت تعمل عمل المصارف لا مساعدتها. وذكرت أن هذه النتائج المتوقعة تخالف قانون إحداث شركات الصرافة رقم 24 لعام 2006، والذي نص على أنه: "يحق لشركات الصرافة القيام بمساعدة الجهاز ﺍﻟﻤﺼرفي في تحويل الأموال بناء على طلب الأفراد داخل سوريا وخاصة المناطق التي لا تتوافر فيها فروع مصرفية"، وهذا ما ورد في المادة التاسعة بالفقرة "ج" من القانون، نقلاً عن سيروب.

تحرير: تيسير محمد