رفضت المحكمة الإدارية الاتحادية في ألمانيا الطعون التي قدمها حزب "البديل من أجل ألمانيا" للطعن في تصنيفه كحالة اشتباه بكونه كياناً يمينياً متطرفاً. وأعلنت المحكمة، التي يقع مقرها في مدينة لايبتسيغ، هذا القرار يوم الثلاثاء (22 يوليو/ تموز 2025)، مما يجعل ثلاثة أحكام صادرة عن المحكمة الإدارية العليا في ولاية شمال الراين-ويستفاليا خلال العام الماضي سارية المفعول.
أعلن الحزب مساء الثلاثاء أنه "يدرس تقديم شكوى دستورية". وصرح زعيما الحزب، أليس فايدل وتينو كروبالا: "لقد علمنا بالقرارات ونأسف لعدم سماح المحكمة الإدارية الاتحادية بالطعن".
وكان تقييم للمكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) قد خلص إلى أن الحزب، بالإضافة إلى منظمته الشبابية المنحلة "البديل الشاب"، يسعى لتحقيق أهداف مناهضة للدستور. واعتبر المكتب أيضاً حركة "دير فلوغل" (الجناح)، التي لم تعد قائمة رسمياً، كياناً متطرفاً يمينياً بشكل مؤكد.
بناءً على هذا التصنيف، أصبح بإمكان مكتب حماية الدستور مراقبة الحزب باستخدام وسائل استخباراتية معينة، مثل العملاء السريين. وقد رفع حزب البديل من أجل ألمانيا دعاوى قضائية ضد هذا التصنيف، لكنه خسرها أمام المحكمة الإدارية في كولونيا، ثم خسر الاستئناف لاحقاً أمام المحكمة الإدارية العليا في مونستر.
رفضت المحكمة العليا في مونستر السماح بالطعن في أحكامها، ورداً على ذلك، تقدم حزب "البديل" بما يعرف بشكاوى عدم السماح بالطعن، والتي قضت المحكمة الإدارية الاتحادية الآن برفضها.
أوضحت المحكمة الاتحادية في حيثيات قرارها أن دورها في مثل هذا النوع من الشكاوى "يقتصر على فحص أسباب قبول الشكوى من الناحية الشكلية، وما إذا كان تم تقديمها في المهلة المحددة"، مشيرة إلى أنها بالتالي لم تجر مراجعة شاملة للأحكام المطعون عليها والصادرة عن المحكمة الإدارية العليا في مونستر.
في حيثياتها الشفهية للحكم، كانت المحكمة الإدارية العليا قد ذكرت في الجلسة التي انعقدت في مايو/أيار 2024، أن هناك ملابسات قوية وكافية تشير إلى وجود مساع لدى حزب البديل مناهضة للنظام الديمقراطي الحر.
منذ ذلك الحين، نشأ نزاع قانوني جديد بين الحزب والمكتب الاتحادي لحماية الدستور، وذلك عندما أعلن الأخير في بداية مايو/أيار من هذا العام رفع تصنيفه لحزب "البديل" من حالة اشتباه إلى "حالة مؤكدة لحزب ذي توجهات يمينية متطرفة". وبدوره، طعن الحزب أيضاً على هذا التصنيف، ما ألزم الاستخبارات الداخلية بالامتناع عن استخدام هذا التصنيف إلى حين صدور قرار قضائي نهائي بشأنه. (DW)