السعودية تضخ مليارات الريالات في الاقتصاد السوري عبر اتفاقيات استثمارية ومشروع إنساني في حمص

أعلن وزير الاستثمار السعودي، المهندس "خالد بن عبدالعزيز الفالح"، يوم أمس الخميس، عن توقيع 47 اتفاقية استثمارية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، بقيمة إجمالية تُقدَّر بـ 24 مليار ريال سعودي.

جاء هذا الإعلان خلال فعاليات المنتدى الاستثماري السعودي السوري المنعقد في دمشق، في خطوة تجسد الدعم السعودي المتواصل لجهود سوريا في التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

وأوضح "الفالح" أن انعقاد المنتدى يأتي بالتزامن مع التزام المملكة، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بدعم الاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن السعودية قامت مؤخراً بسداد جزء من الديون المتراكمة على سوريا لدى البنك الدولي، ما أعاد تأهيل البلاد للحصول على تمويلات دولية جديدة تمس الحاجة إليها.

مشروع نوعي في حمص

ومن أبرز الاتفاقيات التي تم توقيعها، تلك المبرمة مع شركة "بيت الإباء" السعودية، التي أسسها أفراد من عائلة الحاكمي السورية الحمصية.

وتنص الاتفاقية على تطوير مشروع عقاري ضخم في مدينة حمص، على مساحة تقدر بـ 270 ألف متر مربع، في منطقة كرم الشامي قرب محطة القطار، بالتعاون مع شركة IPC.

ويُعد المشروع غير ربحي بالكامل، حيث تم الإعلان أن جميع عوائده ستُخصَّص لدعم الفئات المتضررة في المجتمع السوري، في خطوة إنسانية تعبّر عن روح التكافل والتضامن العربي.

وقد وصف الوزير هذا المشروع بأنه "نموذج يُحتذى به للتكامل بين رأس المال السعودي والخبرة السورية المحلية، بما يخدم الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المستدامة".

تعزيز العلاقات وتاريخ مشترك

وأشار "الفالح" إلى أن هذه الشراكات لا تمثّل سوى بداية لمسار طويل من التعاون، مؤكدًا أن الهدف هو تعزيز هذه الأرقام وتوسيعها لتواكب طموحات البلدين في بناء مستقبل مشترك مزدهر.

كما شدد على أن العلاقات بين السعودية وسوريا ليست وليدة اللحظة، بل تضرب بجذورها في عمق التاريخ، موضحًا أن المنتدى ليس مجرد مناسبة لبناء علاقات جديدة، بل هو إعادة إحياء لروابط راسخة ثقافيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

الخلفية التاريخية

وبيّن الوزير أن منطقة بلاد الشام وجزيرة العرب كانت عبر العصور تمثل محورا حيويًا في التجارة العالمية من خلال طرق الحرير والبخور والبهارات، مشيراً إلى أن سوريا كانت على مدى عقود مركزًا اقتصاديًا وثقافيًا مفضلاً للتجار السعوديين، الذين تربطهم بها علاقات ممتدة عبر الأجيال.

وشهد المنتدى أيضًا توقيع 44 اتفاقية أخرى بقيمة 6 مليارات دولار مع أكثر من 130 من رجال الأعمال السعوديين، في مؤشر واضح على انفتاح اقتصادي كبير، وعلى رغبة مشتركة في دعم عملية إعادة الإعمار وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في سوريا.

وتأسست شركة بيت الإباء، التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها، عام 1985. وتُعد أكبر شركة تجزئة في مجال التجديدات في المملكة، ويعمل بها أكثر من 5000 موظف، وتدير حوالي 16متجراً ومعرضاً في جميع أنحاء المملكة، وتخدم قاعدة عملاء كبيرة سنوياً. وهي مملوكة لعائلة حاكمي الحمصية المعروفة .