أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا تعتزم الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل. ووصف مراقبون هذه الخطوة بأنها "تاريخية" وقد تفتح الباب أمام تحول أوروبي أوسع لدعم الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
وكتب ماكرون على منصتي "X" و "انستغرام" أمس: "قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين وفاء بالتزامنا التاريخي بتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط"، مشيراً إلى أن هذا الاعتراف ليس مجرد رمز، بل خطوة سيادية تحمل أبعاداً سياسية وقانونية، وأن باريس تعمل على تهيئة الظروف الدبلوماسية الملائمة لضمان أن يكون هذا الاعتراف فاعلاً ومؤثراً.
ويحمل هذا التصريح دلالة كبرى، لكون فرنسا إحدى دول مجموعة السبع الكبرى، وعضواً دائماً في مجلس الأمن، ما يعطي لخطوتها ثقلاً سياسياً وقانونياً يختلف عن مواقف دول أخرى سبق أن اعترفت بفلسطين. ويرى محللون أن الاعتراف الفرنسي قد يحفّز دولاً أوروبية مترددة على اتخاذ خطوة مماثلة، ويعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية.
من جهتها، رحبت القيادة الفلسطينية بالتصريح الفرنسي، معتبرة أنه "خطوة بالاتجاه الصحيح"، بينما عبرت "إسرائيل" عن رفضها القاطع، واعتبرته "مكافأة للإرهاب"، حسب تعبير مسؤولين إسرائيليين.
ويأتي هذا التحول الفرنسي في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي والحصار على قطاع غزة، إضافة إلى استخدام الجوع سلاح حرب ما تسبب بكارثة إنسانية وفق تقارير الأمم المتحدة، فضلاً عن تزايد انتهاكات المستوطنين اليومية في الضفة الغربية.
ويرى مراقبون أن تصريح الرئيس الفرنسي يأتي في ظل تصاعد الخلافات مع رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو على خلفية رفضه المتكرر لعقد صفقة للإفراج عن الأسرى ووقف اطلاق النار في غزة، وبالتالي يأتي هذا التصريح لزيادة الضغط الدولي على نتنياهو وحشد الدعم الدولي للفلسطينيين وحقهم بإقامة دولتهم المستقلة.
وإذا ما نفّذت فرنسا اعترافها، فستكون أول دولة كبرى من مجموعة الدول السبع وأحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن تقدم على هذه الخطوة، ما من شأنه أن يُعيد الزخم إلى الملف الفلسطيني الغائب عن أولويات المجتمع الدولي.
الوطن