قضت محكمة النقض الفرنسية، وهي أعلى هيئة قضائية في فرنسا، يوم الجمعة، ببطلان مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك استناداً إلى تمتعه بالحصانة الرئاسية.
وكان القضاء الفرنسي قد أصدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد، متهمة إياه بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وتأتي هذه الاتهامات على خلفية هجمات كيميائية نُسبت إلى القوات السورية خلال فترة حكمه.
وتشير التقارير إلى أن هذه الهجمات وقعت في الرابع والخامس من آب/أغسطس 2013 في عدرا ودوما قرب دمشق، مما أسفر عن إصابة 450 شخصًا. كما طالت هجمات مماثلة في 21 من الشهر نفسه الغوطة الشرقية ومعضمية الشام (الغوطة الغربية) قرب دمشق، وأدت إلى مقتل أكثر من ألف شخص، وفقًا لإحصائيات واشنطن وناشطين في ذلك الوقت.
ويواجه الأسد اتهامات بالتواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في هذه القضية. في المقابل، نفت السلطات السورية آنذاك أي تورط لها في الهجمات بالغاز، وألقت بالمسؤولية على الثوار.