أثارت قضية إطلاق سراح الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين، جورج إبراهيم عبد الله، من قبل فرنسا، ردود فعل متباينة، حيث انتقدت الولايات المتحدة هذا القرار بشدة. وكان عبد الله قد غادر سجنه في جنوب غرب فرنسا يوم الجمعة، ووصل لاحقًا إلى مسقط رأسه في لبنان.
وأعربت الولايات المتحدة يوم السبت عن معارضتها لإفراج فرنسا عن جورج إبراهيم عبد الله، الذي قضى أكثر من 40 عامًا في السجن بتهمة التورط في قتل دبلوماسيين، أحدهما أمريكي والآخر إسرائيلي. وكان عبد الله قد اعتُقل عام 1984 وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 1987 بتهمة التورط في مقتل الملحق العسكري الأميركي تشارلز روبرت راي والدبلوماسي الإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أمرت محكمة استئناف فرنسية بالإفراج عن عبد الله بشرط مغادرته الأراضي الفرنسية وعدم عودته إليها. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، إن “الولايات المتحدة تعارض إطلاق الحكومة الفرنسية سراح الإرهابي المدان جورج إبراهيم عبد الله وترحيله إلى لبنان”.
واعتبرت بروس أن “إطلاق سراحه يهدد سلامة الدبلوماسيين الأميركيين في الخارج، ويمثل ظلمًا فادحًا للضحيتين وعائلات القتيلين. ستواصل الولايات المتحدة دعمها لتحقيق العدالة في هذه القضية”.
وعلى الرغم من أن عبد الله كان مؤهلاً للإفراج المشروط منذ عام 1999، إلا أن طلباته السابقة رُفضت بسبب معارضة الولايات المتحدة، الطرف المدني في القضية، لخروجه من السجن. ولطالما أكد جورج إبراهيم عبد الله أنه ليس “مجرمًا” واصفًا نفسه بأنه “مناضل” من أجل حقوق الفلسطينيين المستهدفين في رأيه، إلى جانب لبنان، من الولايات المتحدة وإسرائيل.