أعلنت وزارة الداخلية السورية، فجر الأحد 27 تموز، عن إلقاء القبض على عدد من العناصر والضباط السابقين في عهد النظام السابق، المتورطين في "أحداث الساحل" التي وقعت في آذار الماضي، وذلك في إطار سلسلة من العمليات الأمنية.
أفاد العميد عبد العزيز هلال الأحمد، قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، في بيان، بأن الوحدات الأمنية المختصة تمكنت في أقل من 24 ساعة من ضبط وتفكيك خلية إرهابية يقودها ماهر حسين علي، المتورط في تنفيذ هجمات سابقة استهدفت مواقع تابعة للأمن الداخلي.
وأضاف الأحمد أن ماهر علي كان يستعد لتنفيذ هجمات جديدة تستهدف مواقع عسكرية وأمنية في محافظة اللاذقية.
وكشفت التحقيقات عن وجود تنسيق مباشر بين هذه الخلية وكل من ماهر الأسد والوضاح سهيل إسماعيل، قائد ما يُعرف بـ"فوج المكزون"، بالإضافة إلى تلقي دعم لوجستي مباشر من ميليشيا "حزب الله" اللبناني وميليشيات طائفية أخرى، وفقًا للبيان.
واعتبر الأحمد أن هذا التنسيق يندرج في إطار مخطط تخريبي منظم يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وتهديد أمن الساحل السوري.
كما أسفرت العمليات الأمنية عن اعتقال العقيد السابق في الحرس الجمهوري، مالك علي أبو صالح، رئيس ما يُعرف بـ"غرفة عمليات الساحل"، التي كانت تشرف على التخطيط والتنسيق لاستهداف مواقع الجيش السوري والقوى الأمنية خلال أحداث السادس من آذار.
وأكدت التحقيقات، بحسب الأحمد، تورط العقيد السابق مالك علي أبو صالح بشكل مباشر في التنسيق مع جهات خارجية مشبوهة، وتلقيه دعمًا لوجستيًا مشبوهًا بهدف تنفيذ مخططات تخريبية تهدد أمن واستقرار المنطقة.
وأشار الأحمد إلى أن الأجهزة المختصة تمكنت في عملية أمنية أخرى من إلقاء القبض على الوضاح سهيل إسماعيل، المسؤول عن تنفيذ سلسلة مما وصفها بـ"العمليات الإرهابية" في منطقة جبلة.
وأوضح أن إسماعيل تلقى توجيهًا مباشرًا من كل من سهيل الحسن وغياث دلة، وذلك ضمن مخطط ممنهج يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار الساحل السوري.
نتائج تحقيقات الساحل
وكان المتحدث باسم لجنة التحقيق وتقصي أحداث الساحل السوري، ياسر الفرحان، قد أعلن نتائج تقريرها الرئيسية الذي سلمته قبل أيام إلى الرئيس السوري، أحمد الشرع، حول الأحداث التي شهدها الساحل السوري في آذار الماضي.
وقال الفرحان في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة في 22 تموز، وحضرته عنب بلدي، إن اللجنة توصلت إلى أسماء أشخاص متهمين بارتكاب انتهاكات في أحداث الساحل منهم 265 شخصًا منضمين إلى مجموعات مسلحين متمردين خارجين عن القانون مرتبطين بـ"فلول الأسد".
بالإضافة إلى 298 شخصًا هم عبارة عن أفراد ومجموعات يرتبطون ببعض المجاميع والفصائل العسكرية من مجمل القوات المشاركة، ممن خالفوا الأوامر العسكرية ويشتبه بارتكابهم انتهاكات بحق المدنيين.
ووفقًا للفرحان، بنت اللجنة استنتاجاتها على الشبهة وليس على الدليل القاطع الذي يكون عادة في المحاكم، وأنها في سبيل عدم الإضرار لم تظهر أسماء المشتبه بهم وقد نظمت أسماءهم في جداول ملحقة بالتقرير، وأنها تكتمت على أسماء بعض الشهود الذين يخشون من كشف أسمائهم الصريحة.
وتحققت اللجنة من أسماء 1426 قتيلًا، منهم 90 امرأة والبقية معظمهم مدنيون، وبعضهم عسكريون سابقون أجروا تسويات مع السلطات المختصة، وبالرغم من عدم استبعاد وجود عدد من عناصر الفلول بين القتلى، ترجح اللجنة أن معظم حوادث القتل وقعت خارج أو بعد انتهاء المعارك العسكرية.