وزارة الإعلام السورية ترد على تحقيقات رويترز وتتهمها بالتحيز السياسي

ردّ محمد صالح، مسؤول العلاقات الصحفية في وزارة الإعلام السورية، على تحقيقات نشرتها وكالة رويترز حول الأوضاع الاقتصادية في سوريا وأحداث الساحل، معتبراً أن توقيت النشر وتجاهل الردود الرسمية يشيران إلى "دوافع سياسية تغلب المهنية".

وفي حين لم يصدر أي بيان رسمي من جهة سورية للتعليق على التحقيقات، أوضح صالح موقف وزارة الإعلام عبر حسابه الشخصي في فيسبوك، مساء السبت 26 من تموز.

ورغم أن صالح لم يذكر اسم الوكالة مباشرة، إلا أن تفاصيل التحقيقين التي أشار إليها تتطابق مع ما نشرته وكالة رويترز خلال الأسابيع الماضية، بشأن إعادة الهيكلة الاقتصادية في سوريا وأحداث الساحل.

وأشار صالح إلى أن الوزارة تلقت طلباً من الوكالة للتعليق على تحقيق يناقش ملامح النشاط الاقتصادي السوري الحالي، وتعاملت معه بـ"إيجابية"، ووعدت بالرد خلال أسبوعين بسبب الحاجة إلى التنسيق مع جهات متعددة. لكن الوكالة أصرت على النشر قبل انعقاد مؤتمر الاستثمار السوري السعودي، واعتبر صالح ذلك "محاولة للتشويش".

وأضاف أن الوكالة اتبعت النهج نفسه في تحقيقها حول أحداث الساحل، حيث نشرت النتائج قبل صدور تقرير لجنة التحقيق الرسمية، دون تضمين ردود اللجنة أو أخذ ملاحظات الوزارة في الاعتبار، رغم إرسال الوزارة ملاحظات منهجية لم يتم الرد عليها.

وأكد صالح أن وزارة الإعلام تعمل منذ أشهر على تفعيل عمل مديرية الإعلام الخارجي، وتسهيل دخول الصحفيين الأجانب ومنحهم التصاريح، وتنظيم أكثر من 50 جلسة حوار مباشرة بين وزير الإعلام وعدد من الصحفيين والباحثين الدوليين لتوضيح تعقيدات الوضع السوري وتوفير المعلومات اللازمة لعملهم.

وشدد على أن الوزارة تؤمن بأهمية حضور الإعلام الأجنبي ونقل الأخبار من الميدان، حتى لو كان الطرح ناقدًا، مؤكداً التزام الوزارة بمبدأ الشفافية وتوفير المعلومة.

وكان وزير الإعلام، حمزة المصطفى، قد صرح في لقاءات سابقة بأن الوزارة تدعم عمل الصحافة الأجنبية والخاصة، حتى عندما تكون ناقدة، من منطلق حرصها على فتح المجال أمام تغطية متنوعة وشفافة للواقع السوري.

ويأتي رد الوزارة بعد نشر الوكالة تحقيقين، الأول حول إعادة الهيكلة الاقتصادية بقيادة حازم الشرع، شقيق الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، والثاني عن أحداث الساحل، في توقيت اعتبرته الوزارة غير بريء، حيث سبق أحدهما إعلان نتائج لجنة التحقيق رغم طلب تأجيل النشر، وتزامن الآخر مع مؤتمر الاستثمار السوري السعودي.