انتخابات مجلس الشعب السوري: رقابة دولية واستبعاد المؤيدين للمجرمين لضمان النزاهة

أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد طه الأحمد، عن فتح العملية الانتخابية المقبلة أمام مراقبة المجتمع المحلي والمنظمات الدولية، وذلك تحت إشراف وتنسيق مباشر مع اللجنة العليا للانتخابات. وأكد الأحمد على أن "حرية الطعن في القوائم والنتائج مكفولة"، مشيراً إلى التزام اللجنة بالمعايير القانونية والرقابية لضمان نزاهة الانتخابات.

جاءت تصريحات الأحمد عقب لقائه بالرئيس أحمد الشرع، حيث تم بحث أهم التعديلات التي طرأت على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، وذلك بعد جولات مكثفة أجرتها اللجنة مع مختلف شرائح المجتمع السوري وفعالياته السياسية والاجتماعية.

ومن أبرز التعديلات زيادة عدد مقاعد مجلس الشعب من 150 إلى 210 مقاعد، استناداً إلى الإحصاء السكاني لعام 2011، مع تخصيص 70 مقعداً منها لتعيين الرئيس. وتهدف هذه الزيادة إلى تحقيق تمثيل أوسع للمحافظات والمكونات الاجتماعية.

وشدد الرئيس أحمد الشرع، خلال اللقاء، على "ضرورة المضي في العملية الانتخابية في جميع المحافظات السورية"، مع رفضه القاطع لـ"أي شكل من أشكال التقسيم الذي يرفضه كل السوريين". كما دعا إلى استبعاد كل من ساند المجرمين وأيدهم، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يروجون للطائفية والمذهبية، مؤكداً أن الانتخابات القادمة ستكون مفتوحة لكل من ينتمي إلى المشروع الوطني ويرفض العنف والتفتيت.

وفيما يتعلق بالإطار الزمني للعملية الانتخابية، أوضح الأحمد أنه بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، سيتم تشكيل اللجان الفرعية خلال أسبوع واحد، ومنح أعضاء هذه اللجان 15 يوماً لاختيار الهيئة الناخبة، ثم فتح باب الترشح ومنح المرشحين أسبوعاً كاملاً لإعداد برامجهم الانتخابية. وسيتم تنظيم مناظرات مباشرة بين المرشحين وأعضاء اللجان والهيئات الناخبة، في مشهد انتخابي يهدف إلى عكس ديناميكية سياسية جديدة في البلاد.

وفي خطوة لتعزيز تمثيل المرأة في العملية السياسية، لفت الأحمد إلى أن نسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة ستصل إلى 20 بالمئة على الأقل، مما يعكس اتجاهاً نحو إشراك أوسع للمرأة السورية في الحياة العامة واتخاذ القرار.

واختتم الأحمد بالإعلان عن أن العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب من المتوقع أن تجرى بين 15 و20 أيلول المقبل، مؤكداً التزام اللجنة العليا بتنفيذ جميع المراحل وفق الجدول الزمني المحدد، وبما يضمن الشفافية والمشاركة المجتمعية الواسعة.