أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد طه الأحمد، عن زيادة عدد مقاعد المجلس من 150 إلى 210، مما سيؤدي إلى زيادة حصة المحافظات وفقًا للإحصاء السكاني لعام 2011. وأضاف أن الرئيس سيعين 70 عضوًا من بين الأعضاء الجدد.
وتوقع الأحمد، خلال حوار مع وكالة الأنباء السورية (سانا) يوم الأحد 27 تموز، أن تجرى الانتخابات بين 15 و20 أيلول المقبل. وأوضح أن نسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة ستصل إلى 20% على الأقل.
وكشف الأحمد أن الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أكد على ضرورة استبعاد كل من وقف مع المجرمين وأيدهم، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يدعون إلى التقسيم والطائفية والمذهبية.
وأوضح الأحمد أنه بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، ستحتاج اللجنة أسبوعًا لاختيار اللجان الفرعية، ثم تُمنح هذه اللجان 15 يومًا لاختيار الهيئة الناخبة. بعد ذلك، سيُفتح باب الترشح مع منح المرشحين أسبوعًا لإعداد برامجهم الانتخابية، ثم تُجرى مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان والهيئات الناخبة.
وأكد الأحمد أنه "سيسمح بمراقبة العملية الانتخابية من قبل المجتمع والمنظمات الدولية، بالإشراف والتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات"، مضيفًا أن حرية الطعن في القوائم والنتائج مضمونة.
وأشار إلى أنه تم خلال اللقاء مع الرئيس الشرع، السبت 26 تموز، إطلاعه على أهم التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، بعد الجولات واللقاءات التي قامت بها اللجنة مع شرائح المجتمع السوري وفعالياته. وأكد الشرع خلال الاجتماع على ضرورة المضي في العملية الانتخابية في كل المحافظات السورية، ورفض التقسيم الذي ينبذه جميع السوريين.
النسخة النهائية
أوضحت الرئاسة السورية في منشور عبر “فيسبوك”، مساء السبت 26 تموز، أن الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، تسلم النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب.
وكان الرئيس السوري، أحمد الشرع، قد أصدر مرسومًا يحمل الرقم “66” لعام 2025، المتضمن تشكيل لجنة باسم “اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب”، في 13 حزيران. وورد في المرسوم أن تشكيل اللجنة جاء بناءً على أحكام الإعلان الدستوري، ولاسيما المادة “24” منه، وإيمانًا بتفعيل السلطة التشريعية كركيزة أساسية لبناء الدولة بسلطاتها الكاملة. ونص المرسوم على إشراف اللجنة العليا على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، وتنتخب تلك الهيئات ثلثي أعضاء مجلس الشعب، بينما يعين الرئيس الثلث الأخير.
آلية العمل
قال المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، نور نجمة، لعنب بلدي، إن أهم النقاط في النظام الانتخابي المؤقت هو آلية العمل التي تقوم من خلالها اللجنة العليا للانتخابات بتشكيل لجان فرعية على مستوى المناطق في المحافظات، بالإضافة إلى لجان طعون ولجان فرعية ستقوم بترشيح أسماء أعضاء الهيئات الناخبة. ثم تطرح هذه الأسماء أمام المواطنين للطعن في هذه الأسماء، إذا لم تكن متوافقة مع الشروط والمعايير التي ستضعها اللجنة بالنسبة لاختيار أعضاء الهيئة الناخبة.
وبعد ذلك يجري إقرار أعضاء الهيئة الناخبة من قبل اللجنة العليا للانتخابات، لإجراء الانتخاب ضمن الهيئة الناخبة. وبالنسبة للإجراءات البديلة للمناطق المتوترة، توجد عدة خيارات ولم تصل اللجنة حتى الآن إلى الخيار الأفضل بالنسبة لهذه النقطة، وفق نجمة.