السعودية تؤكد: استعادة سوريا لمكانتها العربية ضرورة استراتيجية لا تقبل المساومة

أكدت صحيفة الرياض السعودية على قناعة المملكة العربية السعودية الراسخة بأن استعادة سوريا لمكانتها العربية يمثل ضرورة ملحة وليس مجرد خيار، وذلك بالنظر إلى أهمية دمشق بتاريخها وعمقها الجغرافي والسياسي الذي لا يسمح ببقائها خارج نطاق العمل العربي المشترك أو تركها عرضة للتدخلات الخارجية.

وذكرت الصحيفة في مقال نشرته اليوم أن العلاقات السعودية-السورية تشهد تحولاً استراتيجياً واضحاً منذ تولي الرئيس أحمد الشرع مهامه رسمياً، وهو تحول يعكس التغيرات العميقة في المشهد الإقليمي. وأكدت الصحيفة تبني المملكة لنهج عقلاني يعتمد على الاعتدال والانفتاح، والتحرك وفق رؤية شاملة تهدف إلى دعم الاستقرار في المنطقة من خلال إعادة التواصل وتعزيز قدرة الدول العربية على تجاوز التحديات والانقسامات.

وأشارت الصحيفة إلى أن السعودية تفاعلت بشكل إيجابي مع الدولة السورية الجديدة منذ اليوم الأول لوصول الرئيس الشرع إلى السلطة، وحمل ترحيبها السريع والواضح رسائل دعم سياسي وشخصي، بالإضافة إلى رغبتها في إعادة بناء الثقة مع سوريا وإرساء مرحلة جديدة تقوم على الحوار والتفاهم.

وشددت الصحيفة على أن الدعم السعودي لسوريا يهدف إلى بناء شراكة طويلة الأمد تقوم على احترام السيادة وتحقيق المصالح المشتركة واستعادة التوازن العربي، الذي يعتبر أساس أي مشروع نهضوي مستقبلي، ولا يقتصر فقط على المساهمة في تجاوز آثار الحرب.

وأوضحت الصحيفة أن العلاقة السعودية-السورية يمكن أن تكون نموذجاً ناجحاً لإعادة دمج الدول المتضررة في المنظومة العربية، مع الحفاظ على الاستقلال والسيادة والتنمية. وأكدت أن هذا الجهد يعكس رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، التي تركز على بناء السلام من خلال التنمية وتحقيق الاستقرار عبر الشراكات لا الوصاية.

واستعرضت الصحيفة مجالات التعاون المختلفة مع سوريا الجديدة، بما في ذلك التعاون الأمني وتوقيع اتفاقية أمنية بين الجانبين كخطوة أولى نحو إنشاء آلية مشتركة لضبط الحدود وتعزيز التنسيق الأمني، خاصة في الجنوب السوري والمناطق المتاخمة للأردن والعراق.

وفي المجال الاقتصادي، أشادت صحيفة الرياض بالمبادرة السعودية لإطلاق خطة شاملة لدعم الاقتصاد السوري بالتعاون مع شركاء إقليميين، مؤكدة أن هذا الدعم يستند إلى منهجية واضحة تعتمد على الحوكمة والاستثمار في القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والتعليم والصحة والطاقة والزراعة.

وأبرزت الصحيفة أيضاً قيام المملكة بفتح المجال أمام شركاتها الكبرى للاستثمار في سوريا، وفق ضوابط تضمن الشفافية وتخلق فرصاً حقيقية للتنمية، بعيداً عن الفساد الذي أضر بالاقتصاد السوري في السابق.