تحذيرات تقنية من ثغرات أمنية في استمارة سجل ضحايا الانتهاكات في سوريا


هذا الخبر بعنوان "خبير تقني يحذر من مخاطر استمارة سجل ضحايا الانتهاكات في سوريا.. أطلقتها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" نشر أولاً على موقع الحل نت وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
حذّر الخبير التقني علاء غزال من وجود مخاطر أمنية جسيمة تتعلق بالاستمارة الإلكترونية التي أطلقتها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لتسجيل ضحايا الانتهاكات في سوريا. وأشار غزال إلى أن الاعتماد على نموذج "Google Forms" عبر حساب Gmail شخصي بدلاً من حساب مؤسسي يعرض بيانات الضحايا لخطر الوصول غير المصرح به وفقدان السيطرة عليها.
وأوضح غزال، في منشور عبر "فيسبوك"، أن الاستمارة تطلب معلومات حساسة للغاية، تشمل صور الوثائق الثبوتية، عناوين الإقامة، أرقام الهواتف، والحالة الاجتماعية. وأكد أن الإشكالية تكمن في إدارة النموذج عبر حساب شخصي لا يرتبط بنطاق مؤسسي للهيئة، مما يضعف إدارة صلاحيات الوصول ويصعب استعادة الحساب في حال اختراقه أو فقدانه.
كما حذر من إمكانية تسريب البيانات للعموم نتيجة أخطاء في إعدادات الخصوصية، أو تخزينها على أجهزة شخصية غير خاضعة لإدارة المؤسسة. وأثار تساؤلات حول مكان تخزين المعلومات والجهات المخولة بالوصول إليها، لافتاً إلى أن نشر الرابط عبر "فيسبوك" بدلاً من الموقع الرسمي يسهل عملية إنشاء روابط مقلدة.
وفيما يخص تصميم الاستمارة، لفت غزال إلى وجود أخطاء، منها غياب محافظة السويداء عن خيارات مكان الإقامة الحالي، وإدراج بانياس كمحافظة بدلاً من مدينة. وكانت السويداء قد شهدت في تموز/يوليو 2025 مجازر طائفية ارتكبتها قوات حكومية ومجموعات مسلحة، أسفرت عن مقتل أكثر من 1300 شخص وفق لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، بينما تشير تقديرات محلية إلى أرقام أعلى.
واقترح غزال نقل الاستمارة إلى حساب مؤسسي عبر خدمة "Google Workspace" وتضمينها في الموقع الرسمي للهيئة، أو تطوير نموذج خاص واستضافته على خوادم سورية رسمية باستخدام برمجيات مفتوحة المصدر، التزاماً بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 1 لعام 2025 وقرار وزارة الاتصالات بشأن جمع البيانات واستخدام الخوادم الوطنية.
تأتي هذه الانتقادات في ظل قرار وزارة الاتصالات الصادر في 10 نيسان/أبريل 2025 الذي ينظم الاستبيانات الإلكترونية، وفي أعقاب تعرض حسابات حكومية سورية على منصة "إكس" للاختراق في آذار/مارس 2026، بما في ذلك حسابات مرتبطة بالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية والمصرف المركزي ووزارات أخرى. كما أعلنت وزارة الخارجية في حزيران/يونيو عن التحقيق في تسريب وثائق ومراسلات تضمنت بيانات عن سوريين في الخارج وموظفين عبر "تلغرام".
وتضع هذه الوقائع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أمام مسؤولية كبيرة لحماية البيانات، حيث أن السجل المكلف بتوثيق الانتهاكات لا يمكن أن يحقق غرضه دون ضمانات واضحة بشأن التخزين والوصول، خاصة في بلد شهد انتهاكات واسعة مثل مجازر السويداء، مما يفرض على الهيئة توفير أعلى مستويات الحماية والشفافية لضمان ثقة الضحايا.
اقتصاد
تكنولوجيا
سياسة
سياسة