تحسينات في المدينة الجامعية بدمشق وسط مطالب بتطوير السكن والخدمات

تشهد المدينة الجامعية في دمشق تحسناً ملحوظاً في البنية التحتية والخدمات الأساسية بعد سنوات من التدهور والإهمال. وبينما بدأت الإدارة بتنفيذ خطوات لإعادة التأهيل، لا تزال شكاوى الطلاب متواصلة، وسط مطالب بتحسين الواقع الصحي والخدمي داخل الوحدات السكنية.

وفي تصريحات خاصة لـ”سوريا 24″، قال محمد فراس حمادي، طالب في السنة الثانية في قسم الجيولوجيا ومقيم في الوحدة الأولى: إنّ الوضع كان مزرياً للغاية في زمن النظام السابق. بعد التحرير، تغيّر كل شيء، من جميع النواحي (خدمات، نظافة، وكهرباء)، والوضع حالياً أفضل كثيراً من السابق.

وأشار حمادي إلى وعود بإعادة ترميم الوحدة الأولى التي وصفها بأنها “كانت أشبه بسجن”، مضيفاً أنّ “أهم مطالبنا هي تأمين الكهرباء والمياه الساخنة بشكل دائم. المياه الساخنة كانت تأتي يومين في الأسبوع عبر المولدات، ومن يستحم يكاد قلبه يتوقف!” كما طالب بتحسين التوزيع الداخلي في الغرف، موضحاً أن بعض الغرف تضم ما يصل إلى سبع طالبات، ما يجعل ظروف الإقامة صعبة، داعياً إلى تقليص العدد إلى أربعة.

من جهتها، قالت الطالبة رنيم أبو خرنوب لـ”سوريا 24″: “لا تتناسب أسعار سوق المدينة مع دخل الطالب، بل هي أعلى من خارج المدينة. رغم قرارات الإدارة الجديدة خلال فترة العيد بخفض الأسعار، لا تزال المشكلة قائمة، إضافة إلى غياب الرقابة الصحية على المطاعم. نطالب بتغيير إدارة المطاعم وتحسين الخدمة”.

أما هداية سالم، فشدّدت في حديثها لـ”سوريا 24″ على ضرورة تحسين واقع النظافة داخل الوحدات السكنية والمرافق العامة، معتبرة أن النظافة تُعد من أبسط حقوق الطلاب.

في المقابل، أوضح عماد الأيوبي، مدير المدينة الجامعية في دمشق، في تصريح خاص لـ”سوريا 24″، أن واقع السكن الجامعي يعاني من مشاكل متراكمة منذ سنوات، قائلاً: “يعكس حال المدينة الجامعية هشاشة مؤسسات الدولة بشكل عام في زمن النظام السابق، حيث تعاني من بنية هشة ومشاكل مزمنة. قمنا بحصر التحديات، ونعمل على معالجتها ضمن خطط عاجلة، وأخرى متوسطة وطويلة الأجل”.

وأضاف الأيوبي أن الكهرباء تصل حالياً لنحو 18 ساعة يوميًا، فيما تُوفَّر المياه الساخنة يومين في الأسبوع عبر المولدات، مشيرًا إلى أن المشكلة الأبرز تكمن في المرافق الصحية التي ستكون محور خطة التأهيل الأولى.

وأكد الأيوبي أن إعادة تأهيل الوحدات السكنية تتطلب تمويلاً يُقدّر بنحو 20 مليون دولار، ويجري العمل على تأمينه إما عبر الوزارة أو من خلال جهات مانحة ومتبرعين، خاصة وأن المدينة تتبع لوزارة التعليم العالي مباشرة، ما يجعل بعض الإجراءات التمويلية والإدارية أكثر تعقيداً.