وزارة العدل السورية تضع آليات لترميم الدعاوى القضائية المفقودة بسبب الحرب

أصدرت وزارة العدل السورية قرارًا رقم "9" يهدف إلى تنظيم آليات وإجراءات ترميم الدعاوى المفقودة كليًا أو جزئيًا، وذلك لمعالجة المشاكل التي تواجه المتضررين نتيجة لتلف أو فقدان ملفات الدعاوى بسبب ظروف الحرب في سوريا.

ينص القرار الصادر عن الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض على تفويض المحاكم والدوائر القضائية بترميم الدعاوى التالفة أو المفقودة بقرار يصدر عنها بناءً على طلب من صاحب العلاقة. ويتعين على كل طرف من أطراف الدعوى تقديم ما لديه من وثائق وعقود ومذكرات أو صور عنها.

يوضح القرار أنه يمكن ترميم ملف الدعوى في أي محكمة فقدت أوراقه كليًا أو جزئيًا، سواء كانت تتعلق بعقود أو وثائق مبرزة، أو بتحقيقات أو كشوفات، أو محاكمات، أو إذا أتلف ملف الدعوى أو أوراقه بحريق أو سرقة أو أي سبب آخر.

يشير القرار إلى أنه في حال وجود نسخة من الحكم في الدعوى التالفة أو المفقودة، يتم ترميم النسخة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم. وفي حال قبول الترميم، تصدر المحكمة قرارًا باعتماد النسخة المبرزة، ويكون قرار الترميم قابلاً للطعن بطرق الطعن المقررة قانونًا لما يماثل الحكم المبرم، وبعد انبرام القرار يصبح للنسخة المبرزة قوة الأصل. أما في حالة فقدان ملف الدعوى والحكم إجمالًا ولم يعثر لها على أصل، يلجأ صاحب الحق إلى إقامة دعوى جديدة.

كما يشير القرار إلى أنه إذا كان الملف موجودًا ولكن الحكم الصادر به غير موجود، تقوم المحكمة بناءً على طلب أحد الأطراف في الملف، بمتابعة الدعوى واستكمال جميع إجراءاتها حتى صدور قرار فيها.

وينوه القرار إلى أنه في حالات الدعاوى المفقودة، يراعى حفظ الحقوق المتعلقة بها، بما في ذلك إشارات الدعوى المسجلة على الصحائف العقارية وما يماثلها من السجلات الرسمية، وحق الأطراف في سلوك طرق الطعن المقررة قانونًا.

أدت سنوات الحرب على مدار 14 عامًا إلى انهيار جزئي في المنظومة القضائية السورية، وفقدت آلاف الملفات والدعاوى القضائية نتيجة الدمار الذي طال المباني العدلية، وعلقت عشرات الدعاوى القضائية لغياب أحد أطراف الملف من التمثل أمام القضاء.

أصدرت وزارة العدل عدة قرارات في الفترة الأخيرة، في إطار متابعتها لعدة قضايا، بهدف معالجة آثار النظام السابق وتعزيز العدالة القانونية. وفي 2 من تموز الماضي، أعلنت "العدل" عن تشكيل لجنة متخصصة لدراسة قضية العقارات المستأجرة بعقود إيجار خاضعة للتمديد الحكمي (الإيجارات القديمة)، واقتراح حلول تحقق التوازن والإنصاف بين الأطراف المعنية. ويعتبر ملف التمديد الحكمي، أحد الملفات الشائكة بين المالكين والمستأجرين، نتيجة القرارات السابقة التي طبقها النظام السابق.