ألمانيا تحقق في تعليقات كراهية تستهدف السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي

باشر المدعي العام في مدينة شتوتغارت الألمانية تحقيقًا في مئات التعليقات التي تنطوي على كراهية تجاه السوريين. وقد نُشرت هذه التعليقات على موقع "إنستجرام" تحت منشور لزعيمة حزب "البديل من أجل ألمانيا"، أليس فايدل، وفقًا لما أوردته هيئة البث لجنوب غربي ألمانيا "SWR" في 31 تموز.

في نهاية حزيران، نشرت فايدل عبر حسابها في "إنستجرام" منشورًا يطالب بترحيل مجموعة من اللاجئين السوريين، متهمةً إياهم، بحسب الشرطة، بالتحرش بفتيات ونساء شابات في مسبح بولاية هيسن الألمانية. وأكدت النيابة المختصة في مدينة هاناو أن التحقيقات في هذه الحادثة لا تزال جارية.

أوضحت النيابة العامة في مدينة هاناو لـ"SWR" أن التحقيقات مستمرة ولم تصدر بعد نتائج نهائية حول الوقائع المنسوبة إلى السوريين. تضمن المنشور، الذي أثار تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، صورة يبدو أنها مُنشأة باستخدام الذكاء الاصطناعي، تُظهر رجالًا بملامح عربية يضحكون خلف فتاة شقراء داخل مسبح. وعلى الرغم من أن الصورة لا تمثل الحدث، بحسب "SWR"، فقد حظي المنشور بأكثر من 150 ألف إعجاب ونحو ثمانية آلاف تعليق من مستخدمين من مختلف أنحاء ألمانيا، ليصبح من بين أكثر منشورات فايدل انتشارًا.

قامت هيئة البث لجنوب غربي ألمانيا بمواجهة أليس فايدل بمضمون التعليقات التي وردت تحت منشورها، والذي تضمن دعوات صريحة للعنف والقتل بحق اللاجئين. وعلى إثر ذلك، أُزيل المنشور الأصلي من حساب فايدل، إلى جانب حذف أكثر من 700 تعليق. وجاءت هذه الخطوة بعد أن بقيت التعليقات متاحة دون أي رقابة لما يقارب الشهر. وكشف تحليل "SWR" للتعليقات عن أكثر من 120 تعليقًا يتضمن تهديدات مباشرة ودعوات للعنف، وأحيانًا للقتل. ونقلت "SWR" عن مكتب المدعي العام أنه تم التعرف على بعض من يقف خلف هذه التعليقات، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.

أفادت المتحدثة باسم النيابة لـ"SWR" أن التهم المحتملة تشمل:

• المادة 111 من قانون العقوبات (التحريض العلني على ارتكاب جرائم)
• المادة 140 من قانون العقوبات (التمجيد أو الموافقة على ارتكاب جرائم)

وأشارت إلى أن هذه الجرائم تُعد من الجرائم التي تُلاحق من قبل النيابة العامة تلقائيًا، ما يعني أن السلطات ملزمة قانونيًا بالتحقيق بمجرد علمها بها. ويجري حاليًا فحص الوقائع لتحديد التهم المناسبة. كما بدأت "الوحدة المركزية لمكافحة جرائم الكراهية على الإنترنت" في نيابة مدينة غوتينغن تحقيقًا أوليًا ضد أحد المستخدمين من نطاق اختصاصها.

تأتي هذه القضية في وقت تشهد فيه ألمانيا تصاعدًا في الخطاب العنصري عبر الإنترنت، وسط مطالبات متزايدة بتشديد الرقابة والمحاسبة على الخطابات التي تحض على الكراهية، خاصة تلك التي تصدر من منصات سياسية رسمية أو تحظى بتفاعل واسع.

في 2 أيار، صنّفت وكالة المخابرات الداخلية الألمانية حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني "كيانًا متطرفًا يهدد الديمقراطية"، بحسب وكالة "رويترز". وقالت وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية، في سياق القرار، إن "مفهوم الشعب المبني على العرق والأصول، السائد داخل الحزب، لا يتوافق مع النظام الديمقراطي الحر". وأضافت أن "هذه الرؤية تهدف إلى استبعاد مجموعات سكانية معينة من المشاركة المتساوية في المجتمع، وإخضاعها لمعاملة تنتهك الدستور، وبالتالي منحها وضعًا تابعًا من الناحية القانونية".