خبير اقتصادي: إعادة تقييم الاتفاقيات مع روسيا يخدم مصالح سوريا.. أغلبها سياسي

أكد الأكاديمي والمستشار الاقتصادي زياد عربش في حديث لـ "الوطن" على أهمية وضع إطار تعاقدي جديد لجميع الاتفاقيات التي أبرمت في عهد النظام البائد. وأشار إلى ضرورة أن يتماشى هذا الإطار مع التطورات الدولية، والتغيرات في الاقتصاد العالمي والإقليمي، وتغيير الأولويات بالنسبة لسوريا، ومكانة التجارة الخارجية في الاقتصاد السوري، واستغلال التجارة الخارجية وعملية إعادة الإعمار لتحقيق نهضة اقتصادية.

كما نوه عربش بالاتفاقيات التي عقدت في سوريا خلال الأسابيع الأخيرة في مجال الطاقة والكهرباء مع السعودية وقطر، بالإضافة إلى الاتفاقية الخاصة بشراء الغاز الأذربيجاني بأسعار تفضيلية أو بشروط مخففة، وذلك نتيجة للعلاقات السورية الخارجية، وبما يراعي ظروف سوريا من الناحية المالية.

ويرى عربش أن الاتفاقيات مع الجانب الروسي غلب عليها الطابع السياسي، وأن الكثير منها لم يتم تنفيذه، بينما قامت الحكومة السورية بتجميد بعضها الآخر، مثل قضية المرفأ. وأوضح أنه من الناحية الاقتصادية، لا تعتبر روسيا شريكاً تجارياً قوياً لسوريا، باستثناء الاتفاقيات الخاصة بتوريد بعض مشتقات الطاقة الخام والقمح وبعض المواد الأولية.

وشدد على ضرورة أن تراعي الاتفاقيات تعظيم القيمة المضافة في الاقتصاد السوري، وتشغيل خطوط الإنتاج والعمالة في سوريا لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي.

واقترح عربش إمكانية عقد اتفاقية جديدة مع الجانب الروسي لتأمين توريدات منتظمة من القمح، وفي المقابل، يمكن للحكومة السورية دفع ثمنها بسلع مصنعة في سوريا لصالح السوق الروسية، التي تحتاج إلى مليارات من السلع. وأشار إلى أن سوريا لديها الكثير من المنتجات الغذائية التي يمكن تصديرها.

وأكد عربش على أهمية أن لا يقتصر دور الجانب الروسي على فتح الأسواق للسلع السورية، بل يمكن لروسيا أن تساعد سوريا في قطاعات أخرى، وعلى رأسها قطاع السياحة، من خلال اتفاقية لتنظيم مجموعات سياحية روسية، على غرار ما حدث بين روسيا وتركيا. كما اقترح إبرام اتفاقيات لإنشاء شركات مشتركة استراتيجية سورية روسية لإنتاج مكونات لصناعات عديدة، بما في ذلك المحركات التي تشتهر بها روسيا، بهدف استهداف السوق السورية والعربية، وزيادة ربحية هذه الاستثمارات. وشدد على أهمية متابعة تنفيذ الاتفاقيات لتقييم النتائج التي تحققها سوريا.