مصير معلق لآلاف المعلمين الوكلاء في ريف حلب يثير القلق

يجد آلاف المعلمين الوكلاء في ريف حلب أنفسهم في وضع غير مستقر، حيث يواجهون مستقبلًا مجهولًا بعد سنوات من العمل تحت إشراف "الحكومة السورية المؤقتة".

وبحسب تقرير لـ عنب بلدي، فإنه بعد دمج مؤسسات "الحكومة المؤقتة" مع الدولة السورية، يواجه هؤلاء المعلمون تحديات في الحصول على اعتراف رسمي من وزارة التربية، ويعاملون حاليًا كوكلاء غير مثبتين.

في المقابل، يشير بعض المعلمين إلى أن زملاءهم العاملين في مناطق سيطرة حكومة "الإنقاذ" في إدلب حصلوا على تثبيت مباشر واعتراف كامل من وزارة التربية.

المعلم بكري العلي، أحد المشرفين على الحراك السلمي المطالب بتثبيت المعلمين، صرح لعنب بلدي بأن مطالب المحتجين تتركز حول إصدار قرار واضح وشامل يقضي بتثبيت جميع الفئات التعليمية دون قيد أو شرط، مشيرًا إلى أن المعلمين خضعوا لمسابقات وظيفية ومقابلات واكتسبوا خبرة طويلة في القطاع التعليمي.

أحمد، وهو مدرس من مدينة الباب، اعتبر أن تحويل وضع المعلمين في ريف حلب إلى "وكلاء غير مثبتين" يمثل تجاهلًا لتضحياتهم، مشيرًا إلى أن عدد المعلمين المتضررين يبلغ نحو 15,000 معلم، يواجهون خطر فقدان مصدر رزقهم بعد توقف الدعم التركي.

في ظل هذا الوضع، حذر معلمون من انسحاب جماعي محتمل من العملية التعليمية إذا لم يتم إنصافهم. منال الزين، معلمة في إحدى مدارس ريف عفرين، اعتبرت أنها تعاني التهميش الوظيفي، مطالبة بتثبيت رسمي يعكس سنوات العمل والخبرة.

من جانبها، تواصلت عنب بلدي مع مديرية التربية في محافظة حلب للاستفسار عن وضع المعلمين، إلا أن مدير المكتب الصحفي في المديرية، أحمد المصطفى، أفاد بأن الملف بات بيد وزارة التربية. مدير التنمية الإدارية في وزارة التربية، عبد الكريم قادري، قال إن "كل معلم لديه خدمة في القطاع التربوي سيكون له تثبيت وفق الشروط المحددة".

شهدت مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي وقفة احتجاجية للمعلمين للمطالبة بالتثبيت، مؤكدين أن "كرامة المعلم خط أحمر".

بينما أفادت المعلمة أماني من مدينة إدلب لعنب بلدي، أن الجهات المعنية في المحافظة لم تثبت حتى الآن المعلمين بشكل رسمي، بل أُعطيت لكل من يعمل في القطاع الخاص "أرقام ذاتية" فقط.

مصير هؤلاء المعلمين يلقي بظلاله على مستقبل العملية التعليمية في شمالي سوريا، وسط مخاوف من تأثير هذا التهميش على استقرار الكوادر وجودة التعليم.