أوضح الكاتب والمحلل السياسي مصطفى النعيمي أن التصعيد المستمر من قبل المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون في السويداء يهدف إلى إظهار القوة والحفاظ على الدعم المحلي. وأشار إلى أن بعض هذه المجموعات تعتمد على تجارة الكبتاغون في تمويل نفسها، وأن أي محاولة من الدولة لفرض سيطرتها الأمنية الكاملة تهدد مصالحها، ما يدفعها للتصعيد.
وفي تصريح خاص لـ"الوطن"، لفت النعيمي إلى أن الوضع في السويداء معقد، ويتداخل فيه البعد المحلي مع المصالح الإقليمية والدولية. وأضاف أن تصعيد التوترات من قبل الشيخ حكمت الهجري والمجموعات المسلحة، والهجوم على النقاط الأمنية، ونقض الاتفاقيات، يجب فهمه في سياق الأوضاع في سوريا، خاصة بعد انهيار الحكومة السابقة.
كما أوضح أن الاعتقاد بأن التصعيد ناتج عن ضغوط داخلية فقط هو قراءة غير دقيقة، مشيراً إلى أن هناك تواصلاً مع إسرائيل من قبل المجموعات المسلحة، واستقواءً بالتدخل الدولي والإسرائيلي، ما أدى إلى انقسام داخلي.
وأكد النعيمي أن ضغط القاعدة المحلية على المجموعات المسلحة يمثل تحدياً لها، خاصة فيما يتعلق برفض التجنيد الإجباري وحماية الاقتصاد المحلي. وأشار إلى أن أي تسوية مع الدولة قد تُعتبر تنازلاً من قبل القاعدة الشعبية، ما يهدد موقع هذه المجموعات. وأضاف أن الدولة تسعى لبسط سيطرتها الكاملة، بينما تطالب المجموعات المسلحة بالحفاظ على سيطرتها الأمنية المحلية، وهذا التباين يجعل أي اتفاق هشاً.
وشدد على أن محافظة السويداء تعاني من صراع على النفوذ الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بتجارة المخدرات (الكبتاغون). وأشار إلى أن بعض المجموعات تستمد نفوذها من هذه التجارة، وأن أي محاولة لفرض سيطرة الدولة تهدد هذه المصالح.
وختم النعيمي بأن استمرار حالة "اللا حرب واللا سلم" هو السيناريو الأكثر احتمالاً على المدى القصير والمتوسط، وأن محاولة المجموعات تثبيت مواقعها يأتي على حساب انحسار الصراع العسكري الكبير، وأن أي قوة محلية تحاول تأمين موقعها التفاوضي عبر التصعيد الأمني والعسكري.
منذر عيد