أعلنت وزارة المالية عن إلغاء الشرط الملزم بإيداع 50% من قيمة البيع العقاري في المصارف، وذلك استكمالاً لتعميمها السابق المتعلق بمنح براءات الذمة المالية لأغراض نقل الملكيات العقارية.
ودعت وزارة المالية، عبر صفحتها على “فيسبوك”، المتعاملين إلى الاستمرار في استخدام النظام المصرفي في عمليات البيوع العقارية، حفاظاً على حقوقهم وتعزيزاً للثقة بالقطاع المالي والمصرفي.
كما طُلب من المصارف المملوكة للدولة إلغاء أي رسوم أو عمولات تتعلق بعمليات إيداع أو سحب الأموال الناتجة عن البيوع العقارية، وذلك دعماً لنهج التشجيع على التعامل المصرفي.
وأكّدت الوزارة على مضمون تعميم مصرف سورية المركزي، الذي يسمح للمواطنين الذين يودعون الأموال نقداً في المصارف لقاء بيع عقاراتهم، بسحب هذه المبالغ نقداً في الوقت الذي يطلبونه، دون فرض أي قيود زمنية أو إجرائية.