أعلن وزير المالية، محمد يسر برنية، في تصريح لقناة الجزيرة، عن تفاصيل خطة إصلاحية شاملة لمنظومة الأجور في سوريا، مؤكدًا أن الزيادة التي أقرها الرئيس أحمد الشرع بنسبة 200% للرواتب، تعتبر خطوة أولى في هذا الاتجاه.
وأوضح برنية أن هذه الخطة تهدف إلى إعادة هيكلة الرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص على حد سواء، مشيرًا إلى أن الزيادة المعلنة تمثل المرحلة الأولى من مسار يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للموظفين والتخفيف من الأعباء المعيشية، بالإضافة إلى تنشيط الدورة الاقتصادية.
وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على معالجة "التشوهات" الموجودة في هيكل الرواتب، وذلك ضمن رؤية اقتصادية متكاملة. وأشار إلى التحسن الملحوظ في إيرادات الدولة والسيطرة على العجز في الموازنة العامة، مؤكدًا أن تمويل الزيادة سيتم عبر مصادر "غير تضخمية".
وفي سياق آخر، أعلن برنية عن إعادة صرف رواتب جميع الموظفين الذين تم تعليق رواتبهم سابقًا، بأثر رجعي، وذلك بشرط عدم ثبوت تورطهم في أي أعمال إجرامية. واعتبر هذه الخطوة دليلًا على التزام الحكومة بـ "العدالة الوظيفية وضمان حقوق العاملين".