أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا عن اعتماد امتحان معياري كآلية جديدة تتيح لطلاب المعاهد الصحية والطبية الانتقال إلى الكليات الجامعية النظيرة، وذلك بدءًا من العام الدراسي 2025–2026.
أوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك“، الأحد 3 من آب، أن هذا القرار اتُخذ خلال الاجتماع الأول لوزير التعليم العالي، مروان الحلبي، بعد إعادة هيكلة المجلس الأعلى للتعليم التقني، وسيتم تعميمه لاحقًا على باقي التخصصات. ويهدف القرار، وفقًا للوزارة، إلى تعزيز التعليم التقاني وربط مخرجاته بسوق العمل. كما تقرر خلال الاجتماع ضم المعاهد في شمال غربي سوريا إلى المنظومة الوطنية لتصبح تحت إشراف الوزارة، بالإضافة إلى اعتماد الامتحان المعياري كمقدمة لتعميم التجربة على تخصصات أخرى.
تفاصيل الامتحان المعياري
أفاد مدير المكتب الإعلامي في الوزارة، محمد كرم تعتاع، لعنب بلدي، بأن الامتحان سيشمل جميع الخريجين وليس فقط الأوائل في المعهد، ويهدف إلى تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص. ويُعد هذا الامتحان بديلًا عن إجراءات النقل والتحويل التي تتطلب تقديم طلب إلى الجامعة والحصول على الموافقات من الجهات المعنية وتسديد الرسوم.
يعتمد القبول في الكليات النظيرة على معيارين متساويين:
- 50% من معدل التخرج في المعهد.
- 50% من نتيجة الامتحان المعياري.
وأشار مدير المكتب الإعلامي لوزارة التعليم العالي إلى أن الامتحان يستند إلى مقررات المعهد، بغض النظر عن الدرجات التي تم تحقيقها في امتحانات المعهد خلال سنوات الدراسة. وأوضح أنه سيتم قريبًا إصدار التعليمات التنفيذية المتعلقة بطريقة الامتحان المعياري وما إذا كان مؤتمتًا أم لا. ويشمل القرار في المرحلة الأولى المعاهد الطبية والصحية، على أن يتم اعتماده لاحقًا لباقي التخصصات.
قرارات سابقة
يأتي هذا القرار بعد سلسلة قرارات أعلنت عنها الوزارة في 22 حزيران الماضي خلال اجتماعها الأول ضمن الحكومة الجديدة، وتضمنت:
- إلغاء الامتحان الوطني للكليات الطبية وكليات هندسة العمارة والهندسة المدنية كشرط للتخرج، ويُمنح الطلاب تخرجهم الرسمي اعتبارًا من العام الحالي دون الحاجة إلى اختبارات إضافية.
- إلغاء السنة التحضيرية للكليات الطبية فور توحيد نموذج الشهادة الثانوية السورية، لأن تعدد صيغها (خمسة نماذج حاليًا) يعوق التطبيق الفوري للقرار.
- الاعتراف الرسمي بنظام التعليم المفتوح داخل سوريا، والسماح بنقل الطلاب من جامعات خارجية إلى داخل سوريا مع تسهيلات إجرائية قيد التنفيذ، ودمج جامعتي “إدلب” و”حلب المحررة” مع جامعة حلب لتصبحا جزءًا منها.
- تعديل نظام المفاضلة الطبية، حيث أشار الوزير الحلبي إلى تنسيق قائم مع وزارة الصحة لتوحيد مفاضلة القبول في التخصصات الطبية، للحد من ظاهرة حجز المقاعد غير المرغوبة والانتقال إلى تخصصات أخرى، والتي تسببت سابقًا في حرمان طلاب آخرين من فرصهم.
- تسهيلات لنقل وتسوية أوضاع الطلاب وتصديق الشهادات، حيث تم فتح باب النقل المتماثل لـ40 ألف طالب سوري في تركيا والدول المجاورة، مع ضرورة استيفاء شروط المعدل، والسماح لطلاب فرع جامعة إدلب المستضافين حاليًا في دمشق بالتخرج منها مباشرة، كما تم تصديق جميع الشهادات المحتجزة في الجامعات السورية وتسليمها.
- افتتاح كليات جديدة للشريعة في جامعتي حماة وحمص.
وفي 16 من حزيران الماضي، أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، مرسومًا يقضي بمنح الطالب المستنفد فرص الرسوب في مرحلة الإجازة الجامعية، بدءًا من العام الدراسي 2010–2011 وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم، سواء استفاد من مرسوم سابق أم لم يستفد، عاماً دراسيًا استثنائياً. وتطبق أحكام هذا المرسوم على طلاب المعاهد العليا التابعة للجامعات والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمعاهد الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني، وطلاب الجامعات الخاصة.
وفي شباط الماضي، أصدرت وزارة التعليم العالي قرارًا يقضي بالسماح لطلاب المعاهد التقانية الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني المنقطعين عن التسجيل منذ العام الدراسي 2010–2011 بإعادة قيدهم في معهدهم اعتبارًا من الفصل الدراسي الثاني 2024–2025 ولغاية الفصل الدراسي الأول 2025–2026.