حلب: التربية توضح تفاصيل تثبيت المعلمين وزيادة الرواتب في الشمال

عقد مدير التربية والتعليم في حلب، أنس قاسم، اجتماعًا مع ممثلين عن معلمي الشمال في مدينة حلب، يوم الخميس 20 تشرين الثاني، وذلك في أعقاب سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات التي نفذها المعلمون خلال الأيام الماضية. وحضرت عنب بلدي الجلسة التي تناول فيها قاسم الملفات العالقة، وعلى رأسها التثبيت الوظيفي، ومنح الأرقام الذاتية، والنقل الخارجي، ورفع الأجور.

دمج على مستوى الدولة

أوضح قاسم أن مديرية التربية أنجزت خلال الفترة الماضية العمل على ملفات أربعة مجمعات تربوية، هي: اعزاز، والباب، وجرابلس، واخترين، وبدأت مؤخرًا بملف مجمع منبج. وأشار إلى وجود ضغط عمل كبير لإنجاز جميع البيانات، مؤكدًا أن التثبيت سيشمل جميع المعلمين من حملة الإجازات الجامعية وخريجي المعاهد التربوية بنسبة 100%. في حين يشترط لتثبيت حملة الشهادة الثانوية بمختلف فروعها امتلاك أيام خدمة لا تقل عن 500 يوم خدمة فعلية.

وأضاف أن ملف الدمج أنجز بالكامل، لكن قد يشعر بعض المعلمين بالظلم بعد صدور الأرقام الذاتية وتوزيعها على المجمعات، وذلك لأسباب منها نقص الأوراق أو عدم استكمال البيانات. ودعا من لديه إشكالية إلى مراجعة المديرية خلال أسبوع مع ما يثبت خدمته لتصحيح الخطأ. وأشار إلى وجود ملف أشمل يحمل اسم "ملف التربية الحرة"، لا يقتصر على معلمي الشمال بل يشمل معلمي ريف حلب الغربي ومحافظة إدلب، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دمجًا على مستوى الدولة.

وتطرق قاسم إلى الإضراب الذي شهده الشمال الأسبوع الماضي، وما رافقه من إغلاق للمدارس، مؤكدًا أن حق المعلمين في المطالبة مشروع، وأن المديرية تؤيد زيادة الأجور، إلا أن تحديد قيمة الرواتب ليس من صلاحيات مديرية التربية، وأن الملف يخضع لدراسة جدية لدى وزارة المالية.

رواتب موحدة

أكد قاسم أن الرواتب ستكون موحدة على مستوى الدولة مستقبلًا، نظرًا لوجود جهات متعددة تدير العملية التعليمية حاليًا، ما بين معلمي مناطق النظام السابق ومعلمي إدلب ومعلمي شمال حلب. وحول الحسومات التي تظهر في رواتب المعلمين، أوضح أن وزارة المالية تفرض ضريبة بنسبة 7% على الرواتب، وأن رفع الدعم التركي أثّر في قيمة الأجر. وكشف أن المديرية رفعت مقترحًا لصرف الرواتب وفق المبلغ الذي كانت تقدمه تركيا، لوزارة المالية، مشيرًا إلى أن فرق سعر الصرف أسهم في انخفاض القيمة الحالية، إذ قدم المقترح عندما كان سعر الدولار 10,500 ليرة سورية، بينما يبلغ الآن 12 ألفًا. وأضاف: "طالبنا بالإعفاء من الضريبة لكن الأمر مرتبط بقانون عام لا يمكن تجاوزه".

وفيما يتعلق بتأمين التدفئة للمدارس، قال قاسم إن توزيع المحروقات سيتم خلال الفترة المقبلة، وهو جزء من موازنة وزارة التربية. أما فاتورة الكهرباء، فأشار إلى وجود تعميم يقضي بدفعها من بند "التعاون والنشاط" المتاح لكل مدرسة. واعتبر ملف الكتب والمقاعد أحد أكبر التحديات في العام الحالي، مع ارتفاع أعداد الطلاب وعودة النازحين إلى المنطقة، موضحًا أن المرحلة التعليمية الأولى وحدها تحتاج إلى 46 ألف مقعد، وأن هناك تجهيزات يومية بالنسبة لموضوع المقاعد.

"لتذليل العقبات"

أوضح مدير التربية أنس قاسم لعنب بلدي أن المديرية مع مطالب المعلمين في زيادة الرواتب، وأعرب عن أمله في صدور القرار "قبل نهاية العام"، مؤكدًا أن أي قرار سيصدر سيكون على مستوى سوريا، وليس مقتصرًا على مدينة حلب. ودعا جميع المعلمين في مدارس محافظة حلب إلى فتح المدارس ومتابعة العملية التعليمية.

وقال حسن العبد الله، من مجمع اخترين وعضو لجنة معلمي الشمال، لعنب بلدي، إن اللجنة تتابع باستمرار ملف التثبيت ومنح الأرقام الذاتية وعمليات الدمج من خلال اللقاءات الدورية مع المديرية. وأضاف أن مطلب زيادة الرواتب طرح خلال اجتماع مع المحافظة ومديرية التربية، وكانت هناك وعود جادة، وفقًا لعبد الله. وعن الإضرابات، قال إن المطالب كانت "محقة"، وإن سرعة الاستجابة أسهمت في عودة المعلمين تدريجيًا إلى مدارسهم.

من جانبه، قال المعلم عصام علوان إن القطاع التعليمي في الشمال يواجه صعوبات واسعة، أبرزها غياب التعاون الكافي. وأضاف، خلال حديثه لعنب بلدي، أن الاجتماع مع مدير التربية يأتي لتذليل العقبات التي تعترض المعلمين. ويأتي الاجتماع بعد الإضرابات التي شهدتها المجمعات نتيجة "الوعود المتكررة والتسويف"، على حد تعبيره. وأشار إلى أن العملية التعليمية عادت بعد تطمينات تتعلق بزيادة الرواتب وتأمين الكتب والمقاعد.

أما مدير مدرسة "كريديش" في منطقة اعزاز، علاء الدين حمو، فقال إن مدير التربية وضع ممثلي المعلمين بصورة العمل المنجز خلال الفترة الماضية، ولا سيما ملفات الدمج، وإعطاء الأرقام الذاتية، ونقل المعلمين، خصوصًا المهجرين.

احتجاجات سابقة

تجددت الوقفات الاحتجاجية لمعلمي الشمال السوري أمام مبنى مديرية التربية بمدينة حلب، في تصعيد جديد شهدته المنطقة التعليمية خلال الأيام الماضية. وشارك مئات المعلمين، في 16 تشرين الثاني، في مظاهرة رفعوا خلالها لافتات تطالب بتثبيتهم الوظيفي ومنحهم أرقامًا ذاتية، معتبرين أن استمرار العمل دون استقرار إداري أو ضمانات مهنية أمر لم يعد مقبولًا بعد سنوات من الخدمة. وأكدوا أن الرواتب الحالية لم تعد تلبي الحد الأدنى من متطلبات المعيشة، في ظل الارتفاع المتواصل في أسعار السلع الأساسية وتكاليف النقل، ما دفع المعلمين إلى تنظيم وقفات متكررة خلال الأسابيع الماضية، تخللتها إضرابات جزئية وإغلاق لعدد من المدارس. وتعد هذه التحركات امتدادًا لسلسلة مطالب يطرحها المعلمون منذ أشهر، تتعلق بزيادة الرواتب، وتحسين بيئة العمل، مؤكدين أن عدم الاستجابة لمطالبهم ينعكس مباشرة على سير العملية التعليمية واستقرارها.