وقعت الهيئة الوطنية للمفقودين مذكرة تفاهم جديدة مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)، في إطار سعيها لبناء آلية وطنية مستدامة للبحث عن المفقودين وكشف مصيرهم.
أوضحت الهيئة في بيان نشرته عبر “فيسبوك” أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون التقني والمهني، مع احترام السيادة الوطنية ومعايير العدالة والشفافية وحماية البيانات، وضمان تطوير قدرات الخبراء السوريين في مجالات التحقيقات الجنائية والطب الشرعي والتحليل الجيني وإدارة قواعد البيانات.
تتضمن المذكرة، بحسب الهيئة، تدريب كوادرها على أساليب البحث والتحقيق وتحديد الهوية وفق المعايير الدولية، وتطوير قاعدة بيانات وطنية مركزية للمفقودين، مع إتاحة النفاذ الآمن للبيانات التي جمعتها ICMP سابقًا. كما تشمل تنظيم ورشات عمل مشتركة لتعزيز مشاركة العائلات في العملية، وتسهيل التعاون الإقليمي والدولي في قضايا الرفات مجهولة الهوية والمهاجرين المفقودين.
المستشارة الإعلامية للهيئة الوطنية للمفقودين، زينة شهلا، صرحت لعنب بلدي بأن المذكرة ستدخل حيز التنفيذ مباشرة، وسيتم تطبيق بنودها بشكل متوازٍ، سواء على مسار الاستفادة من البيانات الموجودة لدى منظمة “ICMP” ونقلها للهيئة الوطنية للمفقودين، أو على مسار الاستفادة من خبرات وخبراء المنظمة لتدريب الكوادر السورية على التقنيات الحديثة، لا سيما تقنيات التوثيق وتكنولوجيا الحمض النووي (DNA) والبصمة الوراثية.
المديرة العامة للجنة الدولية لشؤون المفقودين، كاثرين بومبر، أكدت التزام اللجنة بمساعدة الهيئة الوطنية للمفقودين والمؤسسات السورية وعائلات المفقودين على تنفيذ عملية طويلة الأمد وفعّالة للبحث عن المفقودين، من خلال نقل الخبرات التقنية وتقديم التدريب ودعم نهج يستند إلى سيادة القانون.
واعتبرت الهيئة الوطنية أن توقيع المذكرة يشكل “خطوة رئيسية” نحو تطوير بيئة وطنية قائمة على المعايير الدولية، وتعزيز مبدأ المساءلة، وترسيخ التعاون مع الشركاء الدوليين المختصين، مؤكدة استمرار عملها “الدؤوب” لتخفيف معاناة العائلات وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية.
جرى توقيع المذكرة في حرم جامعة لايدن بمدينة لاهاي بحضور طلاب وأكاديميين وممثلين عن المجتمع الدولي، بناءً على مباحثات جرت في دمشق مطلع تشرين الثاني الحالي.
وكانت الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا أعلنت عن توقيع إعلان مشترك لمبادئ التعاون مع كل من اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP) واللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) والمؤسسة الدولية المستقلة للمفقودين (IIMP) في 6 من تشرين الثاني، بهدف دعم العملية الوطنية لكشف مصير جميع المفقودين في البلاد، بغض النظر عن ظروف اختفائهم أو خلفياتهم، وضمن مساعي الهيئة لتنسيق الجهود مع المنظمات الدولية المتخصصة، بما يضمن تجنب الازدواجية وتعزيز معايير الشفافية والفعالية في هذا الملف الإنساني.
أعداد المفقودين في سوريا
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي الرابع عشر حول الاختفاء القسري في سوريا في 30 من آب الماضي بعد إخلاء السجون والمراكز الأمنية التابعة لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد. وبحسب التقرير، خرج عدد محدود من المعتقلين أحياء، بينما بقي مصير عشرات الآلاف مجهولًا. ويرصد التقرير اعتماد النظام السابق منذ عام 2011 سياسة ممنهجة للاختفاء القسري، استهدفت معارضين ومدنيين من مختلف المناطق، مستخدمًا الأجهزة الأمنية والقضائية لترسيخ مناخ الخوف والعقاب الجماعي.
تشير قاعدة بيانات الشبكة إلى أن النظام السوري السابق مسؤول عن أكثر من 90% من حالات الاختفاء، وهي ممارسات ارتبطت بالاعتقال التعسفي والتعذيب والحرمان من المحاكمة العادلة، وخلفت معاناة طويلة لذوي الضحايا. وبحسب البيانات المحدّثة بعد سقوط النظام، ارتفعت حصيلة المختفين قسريًا نتيجة الإفراج عن بعض المعتقلين الذين كانوا يُعدّون مختفين، وتوسيع نطاق التوثيق وتعزيز الأدلة.
وبحسب التقرير، فإن ما لا يقل عن 181,312 شخصًا، بينهم آلاف النساء والأطفال، ما زالوا قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري حتى آب 2025، من بينهم 160,123 محتجزين سابقًا لدى أجهزة النظام السابق، بينما توزع الباقون على مراكز احتجاز كانت تابعة لأطراف أخرى.
أول أعمال الهيئة
بدأت “الهيئة الوطنية للمفقودين” أول أعمالها في دمشق من خلال جلسة تشاورية حضرتها عنب بلدي، في 5 من تموز الماضي، شارك في تلك الجلسة العديد من ذوي الضحايا والمفقودين والمغيبين قسرًا، وأدارها الدكتور جلال نوفل، عضو الفريق الاستشاري في “الهيئة الوطنية المفقودين”.
شدد المشاركون والمشاركات على ضرورة أن تأخذ العدالة مجراها، ومحاسبة المتورطين في الإخفاء القسري لأكثر من 100 ألف شخص خلال الحرب في سوريا، وفق تقديرات عدد من المنظمات المهتمة بهذا الأمر، أبرزها الآلية الأممية المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا.
تفعيل خدمة “واتساب” للتبليغ عن المفقودين في سوريا