دمشق – نورث برس
أكدت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، الأربعاء، على أهمية وضع آليات عملية لتحويل الالتزامات الواردة في اتفاق 10 آذار إلى خطوات فعلية. الاتفاق تم توقيعه بين الرئيس السوري أحمد الشرع والجنرال مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وفي كلمتها أمام مجلس الأمن، شددت رشدي على ضرورة تفعيل بنود الاتفاق، خاصة ما يتعلق بالتكامل العسكري والسياسي، مع الأخذ بروح التوافق بين الطرفين.
وأشارت إلى أن تجدد الأعمال العدائية المتقطعة على طول خط التماس خلال هذا الشهر، يذكر بأهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار.
كما دعت إلى تحقيق تقدم في تنفيذ خارطة طريق 16 سبتمبر/أيلول في السويداء، مشيرة إلى أن الاشتباكات التي شهدتها المنطقة الأسبوع الماضي تعكس مستوى الثقة المتدني للغاية.
وحثت المسؤولة الأممية جميع الأطراف على اتخاذ خطوات ملموسة للمضي قدماً، خاصة فيما يتعلق بتدابير بناء الثقة الأولية، مثل قضية المعتقلين والمختطفين، واستعادة خدمات الدولة.
وأوضحت أن هناك تحديات كبيرة تواجه الانتقال السياسي الشامل، ومعالجة ماضي البلاد، وإعادة بناء الاقتصاد.
وأبلغت رشدي المجلس بأن العمليات العسكرية والتوغلات الإسرائيلية في الأراضي السورية لا تزال تعرض المدنيين للخطر، وتؤجج التوترات الإقليمية، وتقوض البيئة الأمنية الهشة، وتهدد عملية الانتقال السياسي.
وأشارت إلى أن التوترات وانعدام القانون وبعض أعمال العنف لا تزال مستمرة في مناطق عدة من البلاد، مع تبادل متقطع لإطلاق النار بين القوات على خطوط المواجهة.
وأضافت أن هشاشة الوضع الأمني تذكر بأن السلام الدائم في سوريا يعتمد على إصلاح شامل لقطاع الأمن وبرامج موثوقة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.
كما أشارت إلى عدم اكتمال عملية إنشاء مجلس شعب انتقالي، وناشدت بالشفافية وضمان التمثيل العادل لجميع الطوائف وللنساء السوريات، مؤكدة أهمية الشمول في صياغة دستور دائم، وأن صياغة عقد اجتماعي جديد بين السوريين يجب أن يكون مصدراً للسلام والوحدة.
تحرير: مالين محمد