ألمانيا تشدد قبضتها: حملة مكثفة لمكافحة العمل غير القانوني والتهرب الضريبي

يعتزم وزير المالية الألماني، لارس كلينغبايل، تعزيز جهود مكافحة العمل غير المرخص والتهرب الضريبي من خلال تعديل قانوني جديد، وذلك بهدف تحقيق زيادة كبيرة في إيرادات الدولة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية اليوم الثلاثاء (الخامس من أغسطس/آب 2025).

أكد بيان صادر عن وزارة المالية أن هذا التعديل يهدف إلى مواجهة التهرب الضريبي والعمل بدون ترخيص بـ"أقصى درجات الحزم". ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء الألماني مشروع قانون لتعزيز دور هيئة الرقابة المالية على العمل غير القانوني خلال جلسته الأسبوعية القادمة.

يهدف مشروع القانون إلى تمكين هيئة الرقابة من التصدي بشكل أكثر فاعلية للجرائم الاقتصادية الكبرى والجريمة المنظمة، ويشمل ذلك تحسين الربط الرقمي وتبادل البيانات بين الجهات المعنية. كما ستركز الهيئة جهودها على أصحاب العمل الذين يحققون أرباحًا من خلال العمل غير المصرح به وانتهاك الحد الأدنى للأجور، على حساب المنافسين الشرفاء، ومن خلال استغلال العمال والإضرار بنظام الرعاية الاجتماعية.

يهدف التعديل القانوني إلى تحسين اكتشاف "العناصر المخالفة" ضمن سلاسل المتعهدين الثانويين، كما هو الحال في مشاريع البناء الكبرى. وفي المقابل، سيتم تقليل عمليات التفتيش لدى الشركات الملتزمة بالقانون.

في إطار ما يعرف بـ"إدارة المخاطر"، ستركز هيئة الرقابة على مناطق جديدة تعتبر بؤرًا محتملة للعمل غير النظامي، مثل صالونات الحلاقة، حيث يُشتبه في ممارسة العمل بدون تصريح وأنشطة غسل الأموال وارتباطات بشبكات الجريمة المنظمة المعروفة بـ "الجريمة العشائرية". كما تم تسجيل حالات من التوظيف غير القانوني وأشكال استغلالية من العمل في صالونات التجميل الخاصة بالأظافر، مما أدى إلى إدراج قطاع الحلاقة والتجميل ضمن قائمة القطاعات المتأثرة بشكل خاص بالعمل غير القانوني.

بموجب التعديل القانوني، سيُلزم العاملون في هذه القطاعات بحمل بطاقة الهوية وتقديمها عند التفتيش من قبل الجمارك عند الطلب، وهي قاعدة كانت تطبق مسبقًا على قطاعات مثل البناء والمطاعم. كما سيُلزم أصحاب العمل بالإبلاغ الفوري عن أي موظف جديد لدى مؤسسة التأمين التقاعدي.

سيتم دمج هيئة الرقابة المالية على العمل غير القانوني ضمن شبكة المعلومات الشرطية، مما يمكنها من تحديد العمال الذين يعملون بشكل غير مشروع والمجرمين. ولتخفيف العبء عن النظام القضائي، ستمنح الهيئة صلاحية كشف حالات الاحتيال بشكل مستقل.

تتوقع وزارة المالية أن يسهم هذا التعديل القانوني في تحسين الوضع المالي للدولة، حيث من المنتظر أن تحقق الدولة إيرادات إضافية تصل إلى نحو ملياري يورو لصالح الحكومة الاتحادية والولايات وصناديق التأمينات الاجتماعية حتى عام 2029. وكان كلينغبايل قد أعلن مسبقًا عن نيته تعزيز جانب الإيرادات من خلال تكثيف جهود مكافحة التهرب الضريبي والجرائم المالية، في ظل وجود عجز بمليارات اليوروهات في الخطة المالية للسنوات 2027 حتى 2029. (DW)