أعلنت وزارة الخارجية السورية، يوم الثلاثاء، عن لقاء الوزير أسعد الشيباني بفريق البحث المعني بمجزرة التضامن، مؤكداً حرص الحكومة على تحقيق العدالة للضحايا.
في المقابل، تثير "زمان الوصل" تساؤلات حول غياب الشفافية والتكتم الذي يمارسه الفريق نفسه. المجزرة، التي نفذها عناصر من جيش النظام السابق في عام 2013، تم تصويرها في 26 مقطع فيديو، ولكن لم يتم نشر سوى مقطع واحد "عن طريق الخطأ".
هذه الفيديوهات موجودة بحوزة جامعة أمستردام وفريق البحث منذ سنوات، عبر الباحثين أوغور أوميت أونغور وأنصار شحود. وهنا تبرز عدة تساؤلات:
- لماذا تخفي الجامعة بقية المقاطع؟
- لماذا لم يتم الكشف عن اسم مصور المجزرة؟
- ولماذا لم تعرض المقاطع على أهالي الضحايا الذين لا يزالون يجهلون مصير أحبائهم؟
- متى تشكل فريق البحث ومن شكله؟ لم نسمع به قط!
ما تم نشره حتى الآن لا يمثل سوى جزء ضئيل من هذه الجريمة، التي يجب عرضها كاملة، مع مراعاة الخصوصية والظروف السورية، بدلاً من احتكارها تحت ذريعة "البحث الأكاديمي"، فالضحايا ليسوا مجرد مواد أرشيفية.
بحسب وصف صحيفة الغارديان البريطانية، تظهر في المقاطع غير المنشورة سبع نساء محجبات يُقتلن بوحشية. إحداهن صرخت مستغيثة، فكان الرد: "قومي يا ش..."، قبل أن تُسحب من شعرها وتُرمى بالرصاص. قُتلت اثنتان أخريان ركلاً، بينما واجهت الأخريات مصيرهن بصمت.
تطالب "زمان الوصل" بالكشف الفوري عن المقاطع وتمكين الأهالي من التعرف على ذويهم. وفي حال تعنت الجامعة، يجب اتخاذ إجراء قانوني لإجبارها على تسليم الأدلة للدولة السورية، احتراماً للعدالة وذاكرة السوريين. أما عن المتهم الأول في هذه المجزرة، وهو فادي صقر، فلا تزال التساؤلات مطروحة حول مصيره ومحاسبته.