تقرير يحذر: الوضع الأمني يعرقل تطور القطاع الصحي في سوريا وسط تحديات متعددة

حذر تقرير صادر عن منصة “Health Policy Watch” من أزمة متفاقمة في القطاع الصحي السوري، مشيراً إلى ضعف الحوكمة، وهجرة الكفاءات الطبية، وتدهور البنية التحتية، بالإضافة إلى التحديات المالية والأمنية المتزايدة التي تواجه القطاع.

أوضح التقرير، الذي نشر يوم الثلاثاء 5 آب، أن نظام الرعاية الصحية في سوريا يعاني من أزمات متعددة، تتصدرها قلة التمويل ونقص الكوادر المدربة، فضلاً عن التحديات الأمنية التي تعيق أي تقدم في تطوير هذا القطاع الحيوي.

وذكر التقرير أنه وفقًا لتقديرات الحكومة السورية، فقد تضرر حوالي 40% من البنية التحتية للرعاية الصحية في سوريا خلال سنوات الحرب. وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتأمين التمويل اللازم لإعادة الإعمار، فإنها تواجه صعوبات جمة بسبب تعدد الأزمات الإنسانية وانخفاض استجابة المانحين.

فجوة في الحوكمة

نقل التقرير عن وزير الصحة السوري، مصعب العلي، قوله إن النظام الصحي يعاني من "فجوة هائلة في الحوكمة"، موضحًا أن هناك أكثر من نظام صحي يعمل داخل البلاد، مما أدى إلى تفاوت واضح في مستوى الخدمات الصحية بين المناطق المختلفة.

وفي مداخلة عبر الإنترنت نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، أكد العلي أن محدودية الموارد المالية تشكل عائقًا رئيسيًا أمام تطوير النظام الصحي، مضيفًا أن نقص التمويل وقلة الموارد يعرقلان جهود التحسين الشامل.

وبحسب الأمم المتحدة، تحتاج سوريا إلى 3.2 مليار دولار كمساعدات إنسانية لعام 2025، لكنها لم تتلق حتى الآن سوى 12% من هذا المبلغ.

نزيف الكوادر الطبية

كشف التقرير عن هجرة ما بين 50% إلى 70% من العاملين في القطاع الطبي، نتيجة للاضطهاد السياسي قبل سقوط النظام، خاصة في السنوات الأولى من الثورة، مما أدى إلى نزوح جماعي للكفاءات الصحية.

وفيما يتعلق بالتجهيزات، أوضح وزير الصحة أن أحدث المعدات الطبية في القطاع العام تعود إلى عام 2011، مما يعكس حجم التأخر التقني. وتواجه سوريا حاليًا نقصًا في أجهزة غسل الكلى والتصوير بالرنين المغناطيسي، بالإضافة إلى الاحتياجات الأساسية مثل سيارات الإسعاف.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في نيسان الماضي عن خطة شاملة لإعادة بناء النظام الصحي. وأشار الوزير مصعب العلي، خلال افتتاح عيادة مركز تعافي حمص، إلى أن الوزارة تهدف إلى بناء نظام صحي متطور يواكب العصر، من خلال تأهيل الكوادر الطبية وتحديث الأجهزة، والعمل على ترميم البنية التحتية الصحية المتضررة.

وأوضح أن الخطة الحكومية تقوم على مسارين متوازيين:

• الأول إسعافي عبر افتتاح مراكز صحية جديدة بشكل مدروس.
• توفير تغطية صحية شاملة ضمن خطة مستدامة.

تفاقم الوضع في الجنوب

أشار التقرير إلى أن الوضع في الجنوب السوري، وخاصة في محافظتي السويداء ودرعا، يشهد انهيارًا حادًا في عمل المستشفيات نتيجة للتوترات الأخيرة.

من جانبها، أكدت ديانا رايس، الزميلة في المجلس الأطلسي والرئيسة السابقة لشبكة الصحة العامة في سوريا، في تصريح للمنظمة، أن البلاد تمر بمرحلة انتقال من نظام طوارئ إلى نظام أكثر استدامة، وهو ما يتطلب تخطيطًا شاملاً وتنسيقًا من وزارة الصحة، مشيرة إلى أن تحقيق هذا التحول ليس بالأمر السهل.

يذكر أن “Health Policy Watch” هي منصة إعلامية مستقلة غير ربحية متخصصة في التغطية الصحفية المتخصصة لسياسات الصحة العالمية، وتُدار بواسطة شبكة من الصحفيين المعتمدين من الشمال والجنوب العالمي، وتتمتع باستقلالية تحريرية. تقدم المنصة تقاريرها باللغة الإنجليزية عبر الوصول المفتوح (open access) إلى الجمهور، بمن في ذلك صانعو السياسات، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الأكاديمي، ومؤسسات الصحة العالمية.