مشروع بوليفارد النصر في حمص: نقلة نوعية توفر آلاف المساكن وفرص العمل

وقّعت محافظة حمص مذكرة تفاهم مع شركة العمران للتطوير والاستثمار العقاري لتنفيذ مشروع "بوليفارد النصر". يهدف المشروع إلى تطوير وتنظيم مناطق المصابغ وسوق الهال والقرابيص، بالإضافة إلى تصميم وتنفيذ حديقة النصر والمرافق الخدمية التابعة لها، وذلك في خطوة نوعية ضمن مسار إعادة الإعمار والتنمية المستدامة.

يأتي هذا المشروع كجزء من خطة عمرانية متكاملة تسعى إلى تحسين الواقع الخدمي والمعيشي، وتوفير بيئة حضرية متوازنة تساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتلبية احتياجات السكان في مدينة حمص.

أكد محافظ حمص الدكتور عبد الرحمن الأعمى، في تصريح لمراسلة سانا، أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية لإعادة تأهيل الأحياء المتضررة، ومعالجة أزمة السكن من خلال إنشاء حوالي 4500 وحدة سكنية، بالإضافة إلى مرافق خدمية وتجارية وسياحية، بما يواكب تطلعات الأهالي ويعزز جودة الحياة.

وأوضح المحافظ أن المشروع يتضمن بنية تحتية متكاملة تشمل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والغاز والطرقات الحديثة، وفق تصاميم تراعي الطابع الثقافي والمعماري للمدينة. وأشار إلى أن التنفيذ سيتم على مراحل زمنية محددة لا تتجاوز سبع سنوات، مع التزام كامل بجودة التنفيذ وفق المعايير المعتمدة.

كما أشار إلى أن المشروع سيوفر نحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة خلال مرحلة التنفيذ، بالإضافة إلى فرص تشغيل دائمة في قطاعي البناء والخدمات، مما يجعله رافعة اقتصادية حقيقية للمدينة. ولفت إلى أن المشروع يتضمن أبعاداً اجتماعية مهمة، من خلال تخصيص وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود وذوي الشهداء، ضمن آلية توزيع عادلة تحفظ كرامة المواطن وتؤمن استقراره.

وبيّن المحافظ أن مذكرة التفاهم تنص على تعويض المالكين المتضررين ضمن المشروع، وفق آلية تُحدد لاحقاً تراعي حقوق المواطنين في أملاكهم الخاصة، بالإضافة إلى الحفاظ على أملاك الدولة في مناطق الدراسة. وأكد أن المحافظة تعمل حالياً على تشكيل لجان فنية مختصة لمتابعة الإجراءات وتنظيم عملية التقييم، تمهيداً لاعتماد آلية تعويض عادلة وشفافة، بالتنسيق مع السكان المعنيين، لضمان حقوقهم وعدم البدء بأي تنفيذ فعلي قبل استكمال الإجراءات.

ويُعد مشروع "بوليفارد النصر" أحد المشاريع الاستثمارية الـ 12 التي تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها أمس مع عدد من الشركات الدولية، بحضور رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وتصل تكلفتها الإجمالية إلى نحو 14 مليار دولار أمريكي، موزعة على عدد من المحافظات السورية.