اتفاقيات استثمارية بمليارات الدولارات في سوريا تحمل أبعاداً سياسية وأمنية

أكد الخبير العسكري والباحث السياسي عصمت العبسي أن الاتفاقيات الاستثمارية التي وُقعت في سوريا مؤخراً تتجاوز كونها مجرد مشاريع اقتصادية، وتحمل دلالات سياسية وأمنية عميقة.

وفي تصريح لـ”الوطن”، أوضح العبسي أنه على الصعيد الاقتصادي، تم توقيع 8 مذكرات تفاهم بقيمة 14 مليار دولار، تشمل 12 مشروعاً استراتيجياً في قطاعات النقل والبنية التحتية والسكن. ومن أبرز هذه المشاريع: تطوير مطار دمشق الدولي (4 مليارات دولار)، ومشروع مترو دمشق (2 مليار دولار)، بالإضافة إلى مشاريع أبراج دمشق والبرامكة ومول البرامكة.

وفي تحليله السياسي، أشار العبسي إلى أن هذه الاتفاقيات تعكس تحولات سياسية مهمة، وعلى رأسها الانفتاح السياسي المدروس. ولفت إلى أن حضور المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، إلى جانب الرئيس أحمد الشرع، يمثل بداية تطبيع سياسي تدريجي بين دمشق وواشنطن بعد سنوات من القطيعة.

ويرى العبسي أن توقيع مذكرات التفاهم يحمل رسالة إقليمية ودولية، موضحاً أن مشاركة شركات من تركيا وقطر في مشاريع استراتيجية مثل مطار دمشق الدولي، يعكس رغبة سوريا في إعادة التموضع الإقليمي وتقديم نفسها كبيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار.

كما يرى أن التوقيع في قصر الشعب وبحضور رسمي واسع يعطي دفعة رمزية لشرعية الحكومة الانتقالية ويعزز صورتها كجهة قادرة على إدارة ملفات اقتصادية وسياسية معقدة.

أما من الناحية الأمنية، فأشار العبسي إلى أن الاتفاقيات تحمل أبعاداً حساسة تتمثل في إعادة بناء البنية التحتية كأداة استقرار. وأوضح أن مشاريع النقل والسكن تساهم في تخفيف التوترات الاجتماعية وتوفير فرص عمل، مما يقلل من احتمالات عودة الفوضى أو تغلغل الجماعات المسلحة.

واختتم العبسي تصريحه بالإشارة إلى أن وجود شركات أجنبية في مشاريع استراتيجية يطرح تحديات أمنية تتعلق بحماية هذه الاستثمارات وتأمين العاملين فيها، ومدى تعزيز التعاون الأمني بين سوريا والدول المستثمرة.