بعد إعلان محافظ اللاذقية، “محمد عثمان”، عن مشروع استثماري سياحي ضخم بقيمة 150 مليون دولار، تنهد بعض أهالي اللاذقية بارتياح. لكن السؤال الذي يطرح نفسه مع كل مشروع جديد: هل سيتمكن أبناء المحافظة من الاستفادة منه، أم أنه سيكون حكراً على فئة معينة؟
ووفقاً لما ذكره المحافظ لصحيفة الوحدة، تبلغ مساحة المشروع حوالي 30 ألف متر مربع، وتقوم بتنفيذه شركة ميراس الإماراتية. يتضمن المشروع واجهة بحرية بطول 300 متر، ويضم 151 وحدة سياحية، و646 شاليهاً، وفندق خمس نجوم، و26 فيلا شاطئية، بالإضافة إلى مطاعم ونوادي بحرية وألعاب مائية وغيرها.
من المتوقع أن يوفر المشروع مئات فرص العمل، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتحريك عجلة الاقتصاد في المنطقة. لطالما أثار إطلاق المشاريع جدلاً في سوريا، التي تحتاج إلى مشاريع عمرانية وتنموية مستدامة توفر فرص عمل حقيقية وتحرك الاقتصاد وتمنح المواطنين منازل. لكن معظم المستثمرين يفضلون المشاريع المربحة، ولا يفكرون بمنطق الحكومة أو الدولة التي يجب أن تسعى لتشجيع المشاريع التنموية الأخرى. ففي محافظة كاللاذقية، يمكن أيضاً تشجيع المشاريع الزراعية الضخمة التي من شأنها تحقيق اكتفاء ذاتي وحتى فائض زراعي للتصدير.
وبعيداً عن خيارات المستثمرين الأجانب، يمكن للحكومة أن تشترط بعض التفاصيل التي يمكن أن تنعكس إيجاباً على المجتمع. على سبيل المثال، في مصر، يُلزم المستثمر ببناء جزء من البنية التحتية (مياه وطرق وكهرباء) في مشاريع المدن الجديدة. وفي فيتنام، تشترط الحكومة على المستثمرين الأجانب في المناطق الصناعية بناء بنية تحتية كاملة للمناطق المحيطة (شبكات طرق وماء وكهرباء).
الربح ليس عيباً، لكن الدولة مسؤولة عن توجيه الاستثمارات نحو ما يخدم المجتمع على المدى الطويل.